رفضت لجنة الإفراج المبكر في سجن “ريمونيم” الإسرائيلي (وسط)، الأربعاء، التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، بتقصير مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكرا.
وذكرت القناة العبرية العاشرة (غير حكومية)، أن الفتاة التميمي التي حكم عليها في مارس/آذار الماضي بالسجن 8 شهور، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.
وأشارت القناة إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى مسبقا بعدم إطلاق سراح التميمي بشكل مبكر بحجة أنها “تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع”.
من جانبها، قالت الفتاة التميمي خلال جلسة الالتماس: “سأخرج من سجني مرفوعة الرأس”، حسب القناة نفسها.
وأضافت: “الجنود اليوم قتلوا ابن عمي في (قرية) النبي صالح”، وسط الضفة الغربية.
وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب عز الدين التميمي (21 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة “النبي صالح”، غربي مدينة رام الله.
وفي حالات محدودة للغاية، توافق لجان الإفراج المبكر في السجون الإسرائيلية على تقصير مدة الحكم لفترات مختلفة لمعتقلين فلسطينيين، على أن يتم المصادقة على ذلك من المحاكم الإسرائيلية المختصة.
وفي 21 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن عهد التميمي 8 شهور؛ بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.
كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى “مع وقف التنفيذ”، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.
