كشف النائب العراقي كاظم الصيادي، اليوم الإثنين، عن مساعٍ للبرلمان لتمديد عمله 3 أشهر أخرى؛ لمنع دخول البلاد في فراغ دستوري.
وتنتهي أعمال البرلمان في 30 يونيو/حزيران الجاري، فيما لاتزال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، مثار جدل بين القوى السياسية بسبب مزاعم التزوير.
وقال الصيادي، في بيان، إن “هناك مساعٍ نيابية (برلمانية) لتمديد عمل البرلمان لثلاثة أشهر من أجل تفادي دخول البلاد في مرحلة فراغ دستوري”.
والفراغ الدستوري، هو مصطلح يطلق على بقاء حكومة (سلطة تنفيذية) تمارس مهامها بصلاحيات كاملة من دون وجود برلمان يمارس مهامه كسلطة رقابية على الحكومة.
من جهته، قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، إن “الدستور لا يسمح بتمديد عمل البرلمان بعد 30 من الشهر الجاري”.
وأضاف حرب، للأناضول، أن “مدة عمل البرلمان أربع سنوات فقط تنتهي نهاية يونيو الحالي، ولا يجوز التمديد حتى ولو ليوم واحد إلا بتعديل الدستور الذي حدد المدة بأربع سنوات فقط”.
يذكر أن الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور العراقي، تشير إلى أن “مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.
ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ووفقاً لنتائج انتخابات 12 مايو الماضي، حلّ تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
