أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن “الحكومة الإسرائيلية وعبر الكنيست (البرلمان) تشرعن عملية سرقة الأموال الفلسطينية”.
جاء ذلك في بيان تعليقاً على مصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، “ندين قرصنة الحكومة الإسرائيلية” بحق أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
وأَضاف المحمود، “لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عن أسرانا وشهداء أبناء شعبنا الأبطال”.
وأشار إلى أن “إسرائيل هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانها واحتلالها لأرضنا”.
وشدّد المحمود، على أن “أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال، هي أموال شعبنا الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه)”.
واعتبر أن “أي مساس بأموال الضرائب هذه، يعتبر سرقة ولصوصية ومساسا بالاتفاقيات الموقعة”.
وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).
وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، إن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، صادقت بالإجماع بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية، لخصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الأموال الفلسطينية.
وتجبي وزارة المالية الإسرائيلية عن الفلسطينيين، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ “إيرادات المقاصة” على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).
وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ولم يتضح بعد، موعد جلسة تصويت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
