أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران محسن إجئي إلقاء القبض على أحمد عراقجي، مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملة الصعبة، بعد ساعات من إقالته.
وألقت السلطات القبض على موظف لدى أحد مساعدي رئيس الجمهورية وأربعة من كبار المضاربين بسوق العملة بتهمة الإخلال بالنظام المالي وسوق العملات، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة عودة العقوبات الأمريكية.
وأقال محافظ المركزي الجديد عبدالناصر همتي، السبت الماضي، مساعده (عراقجي) وهو ابن شقيق عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، وذلك بسبب طريقة معالجته أزمة صرف العملة الوطنية.
وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التوتر في الفترة التي تسبق إعادة فرض العقوبات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأفاد صحفيون بانتشار كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب ليل الأحد، بما في ذلك حاملة جنود مدرعة واحدة على الأقل، غرب طهران في مدينة كرج التي شهدت أياماً من الاحتجاجات غالباً ما كانت عنيفة.
وسجلت احتجاجات متفرقة في مدن رئيسة مثل أصفهان ومشهد وشيراز، لكن القيود الصارمة المفروضة على إعداد التقارير جعلت من المستحيل التحقق من لقطات تبثها وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية.
كما واجهت حكومة الرئيس حسن روحاني انتقادات حادة من جانب المعارضين المحافظين الذين طالبوا باتخاذ إجراءات ضد الفساد، وبذل جهود جديدة لإنقاذ الاقتصاد، وكان روحاني أقال محافظ المركزي ولي الله سيف الأسبوع الماضي، وعين مكانه همتي.
وفقد الريال (العملة الوطنية) نحو نصف قيمته منذ أبريل بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأمريكية.
كان “المركزي” ألقى مسؤولية هبوط العملة والارتفاع السريع لأسعار العملات الذهبية على ما وصفهم بأنهم “أعداء”، وقالت السلطة القضائية: إنه تم اعتقال 29 شخصاً بتهم تنطوي على عقوبة الإعدام.
وفي مايو، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق أُبرم عام 2015 بين القوى العالمية وطهران تم بموجبه رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات عند انسحابها من الاتفاق، متهمة إيران بأنها تشكل تهديدا أمنيا. ومن المقرر أن تسري الموجة الأولى من العقوبات بعد مهلة تصفية تنتهي في السادس من أغسطس.
كما ستبدأ بإعادة فرض عقوبات على شراء طهران للدولارات الأميركية وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.
وطلبت أيضاً من الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءاً من أوائل نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.
