أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها تتمتع بالاختصاص للتحقيق في التهجير القسري لشعب الروهنجيا من قبل ميانمار، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.
ووفق وكالة “أسوشييتد برس”، قالت المحكمة التي تتخذ من مدينة “لاهاي” الهولندية مقرا لها، في بيان، إن “المحكمة التمهيدية (..) قررت بالأغلبية أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي في ما يتعلق بالترحيل المفترض لشعب الروهينجيا من بورما (ميانمار) إلى بنجلاديش”.
وأضاف البيان أن “رئيسة الادعاء العام (للجنائية الدولية) يجب أن تأخذ الحكم القضائي في الاعتبار، أثناء مواصلتها تحقيقاتها الأولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الروهنجي”.
وفي إبريل الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا من قضاة المحكمة نفسها، البتَّ فيما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح البيان أن التحقيق الأولي الذي يهدف لإثبات وجود أدلة كافية لإطلاق تحقيق كامل، “يجب أن ينتهي في غضون فترة زمنية معقولة”.
يشار إلى أن ميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، خلافًا لبنجلاديش التي تؤوي مئات الآلاف من لاجئي الروهنجيا.
وفي 27 أغسطس الماضي أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار تقريرًا، دعت فيه إلى إحالة وضع الروهنجيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضد أقلية الروهنجيا المسلمة.
وذكرت البعثة أنها أعدت “قائمة غير شاملة لمرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي”، ترتبط بالانتهاكات الأخيرة في أراكان، وتشمل رئيس هيئة الأراكان “مين أونغ هلينغ”.
وأضافت أنه يجب ضمان المساءلة بموجب القانون الدولي “ويفضل أن يكون ذلك بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بدل ذلك إنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة”.
ووفق منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنجي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس 2017.
وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
و”الجنائية الدولية” تأسست عام 2002، وتعتبر أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
