تجرى، الیوم الأربعاء، الجولة الثانیة من الاستفتاء الشعبي على قانون “بانجسامورو” الأساسي الذي یمنح الغالبیة المسلمة في جنوب الفلبین حكماً ذاتیاً موسعاً، وذلك بناء على الاتفاقیة التي وقعتھا وأقرتھا الحكومة الفلبینیة مع جبھة تحریر مورو الإسلامية.
وعقدت الجولة الأولى من الاستفتاء في 21 ینایر الماضي، حیث صوت أكثر من 1.54 ملیون شخص بالموافقة على القانون؛ أي ما یعادل أكثر من نسبة 85% من أصوات الناخبین، فیما صوت نحو 190 ألف شخص على رفض القانون.
وشملت الجولة الأولى عدداً من المقاطعات والمدن المھمة ھي مقاطعات: (ماجوینداناو) و(لاناو دیل سور) و(باسیلان) و(تاوي-تاوي) و(سولو) ومدینتا (كوتاباتو) و(إیزابیلا) فیما ستشمل الجولة الثانیة ست مدن ھي (موناي) و(بانتار) و(بالو-آي) و(تاقولوان) و(تانقكال) و(نونوقان) إضافة إلى 67 منطقة سكنیة جنوب مدینة (كوتاباتو).
ووقعت عدة تفجیرات في جنوب الفلبین خلال الفترة ما بین الجولتین الأولى والثانیة، استھدفت مسجداً بمدینة زامبوانجا التي تعیش فیھا غالبیة مسیحیة، حیث لقي في التفجیر شخصان حتفهما وأصیب أربعة آخرون بجروح.
واستھدفت التفجیرات أیضاً كنیسة في إقلیم سولو ذي الغالبیة المسلمة حیث وقع فیھا تفجیران أثناء قداس یوم الأحد أدى إلى وفاة 21 شخصاً وإصابة 100 آخرین، من بینھم جنود من قوات الأمن الفلبینیة.
كما وقعت، أمس الثلاثاء، أربعة انفجارات بالقرب من المدن التي تجرى فیھا الجولة الثانیة من الاستفتاء استھدفت أماكن عامة ومقراً حكومیاً ومحطة للغاز على الطریق السریع لكنھا لم تسفر عن وقوع خسائر بشریة أو مادیة.
یذكر أن جبھة تحریر مورو الإسلامیة، والحكومة الفلبینیة خاضتا مفاوضات طویلة أفضت إلى توقیع الاتفاقیة عام 2013م بوساطة مالیزیة، وأبرز ما جاء فیھا ھو القانون الأساسي لـ”بانجسامورو” الذي یجري الاستفتاء علیه لمنح شعب مورو المسلم مناطق واسعة للحكم الذاتي.
ویأتي الاستفتاء وسط مخاوف بشأن مواصلة الأعمال التخریبیة من متطرفین في الفلبین أو خارجھا حتى بعد المصادقة على القانون حیث تعمل الاستخبارات الفلبینیة على الحد من حدوث أي زعزعة للاستقرار في البلاد.
