أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، أن التحقيقات الأولية في حادثة انقلاب العبارة بالموصل شمالي البلاد، تشير إلى أنها ناجمة عن “أسباب فنية”.
وفي 21 مارس الماضي، غرقت عبارة كانت تقل قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية؛ ما أسفر عن غرق 107 أشخاص، فيما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.
وأوقف مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الماضي، مالكي العبارة، وثلاثة مهندسين صدّقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.
وقال ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ المفوضية ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺰر اﻟﺸﻤﺮي، في مؤتمر صحفي تابعته “الأناضول”: إن “اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت الأوﻟﻴﺔ أﻇﻬﺮت أن الأﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز الماء ﺣﺪه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وأوضح أن اﻷﺳﻼك اﻟﺮاﺑﻄﺔ بين الضفتين يقوم ﻓﻨﻴﻮن ﺑإرﺧﺎئها ﻋﻨﺪ ارتفاع ﻣﺴﺘﻮى الماء وزﻳﺎدة ﻗﻮة ﺗﺪﻓﻘﻪ، ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، وأن اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى الماء.
وأضاف أن اﻟﻔﻨﻴين أﺑﻘﻮا اﻟﺴﻠﻚ ﻣﺸﺪوداً ﻋﻠﻰ آﺧﺮه ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، ﻣﻊ أن ﻣﺴﺘﻮى الماء ﻛﺎن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺗﺪﻓﻘﻪ، ﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر، ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻨﻘﻠﺐ رأﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ، فيما أﺳﻬﻤﺖ ﻗﻮة الماء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺸﻤﺮي: ﻣﻜﺘﺐ المفوضية ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺷﻜﺎوى ذوي ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ 250 ﺷﺨﺼﺎً، ﺗﻤﻬﻴﺪاً لإحالتها إﻟﻰ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
وجمّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عمل محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب، لحين استكمال التحقيقات في الحادثة.
وصوت مجلس النواب في جلسة له، على إقالة المحافظ ونائبيه.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان): إن 56 شخصاً ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، فيما تم إنقاذ 33 شخصاً فقط من أصل قرابة 200.
