رحب الأردن، اليوم الإثنين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلغاء تحويل المملكة لمجلس الأمن، بشأن استقبال عمان للرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير عام 2017.
وشارك البشير في القمة العربية الـ28، في 29 مارس 2017، في منطقة البحر الميت غربي العاصمة عمان، رغم القضايا الدولية المنظورة بحقه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الصادر في ديسمبر 2017 القاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفق ما أوردته الخارجية الأردنية، في بيان، فإن القرار جاء استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية.
وحسب المصدر ذاته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة: إن بلاده ترحب بقرار دائرة الاستئناف وإلغاء قرار الدائرة التمهيدية باعتباره “غير منصف وتمييزي وتعسفي”.
وأكد القُضاة أن قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو “اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي”.
وأضاف أن “وزارة الخارجية تدرس الحكم الذي صدر اليوم في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه خصوصاً الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير إليها، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن، وستتم دراسة الحكم بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها القانون الدولي”.
وأشار القضاة إلى أن الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي.
ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ”الإبادة الجماعية” في 2010.
