نفت جماعة الإخوان المسلمون رسمياً الأنباء التي انتشرت مؤخراً عن وفاة د. محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، مستنكرة سلسلة شائعات أطلقتها لجان إلكترونية وصحف حكومية عن وفاته في تركيا.
فقد قال د. طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “د. عزت بخير والخبر المتداول عن وفاته غير صحيح”.
مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين أكدت لـ”المجتمع” أن من سرب هذا الخبر الكاذب هي الجهات الأمنية المصرية بالتزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب ضمن مخططها الإعلامي للزعم بأن الجماعة انتهى وجودها، ولن تقوم لها قائمة، بعدما قتلوا الرئيس محمد مرسي، ويسعون لاغتيال قادة الجماعة في السجون بنفس الأسلوب، وهو الإهمال الطبي وأطعمة السجن المشبوهة.
ورجحت المصادر أن يكون الإيعاز للجان الإلكترونية وصحف بعينها –ذات صلة بالمخابرات- بترويج خبر الوفاة، دون باقي الصحف الحكومية والخاصة الكبرى، ينطوي على أهداف أمنية أخرى، ربما تكون خلق البلبلة داخل الجماعة خاصة عقب وفاة الرئيس الراحل مرسي.
كيف تمت خطة نشر الإشاعة؟
كان واضحاً مع حلول ذكرى 30 يونيو و3 يوليو، أن هناك تعليمات أمنية للصحف والفضائيات المصرية بتكثيف الهجوم على جماعة الإخوان والإيحاء بأنه بعد مرور 6 سنوات أصبح النظام المصري الحالي مستقراً، ولم تعد جماعة الإخوان مصدر خطر عليه.
وللتدليل على ذلك تم التركيز على ثلاثة ادعاءات؛ أولها أنه بوفاة الرئيس محمد مرسي فقدت جماعة الإخوان ما كانت تستند إليه من دعوات للشرعية، وثانيها أن الجماعة منقسمة ومشتتة بين الداخل والخارج ولم تعد لها قيادة معروفة، وثالثها إشاعة وفاة الرجل الثاني القائم بأعمال المرشد العام، ومن ثم حدوث المزيد من الإضعاف للجماعة.
وفي سبيل ذلك، امتلأت وسائل الإعلام المصرية والفضائيات بحملات هجوم ضخمة على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي، ونشرت لجان وصحف حكومية القصة المفبركة عن وفاة د. عزت؛ حيث انتشر الخبر أولاً على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج “#وفاة_محمود_عزت”.
ثم قامت إحدى الإعلاميات من إحدى الدول العربية بالمشاركة في الحملة ونشر شائعة وفاة د. عزت على صفحتها الرسمية على “تويتر” والسخرية من وفاته، دون ذكر مصدرها.
ومع أن الرائد خالد أبو بكر، مؤسس صفحة الجيش الإلكتروني المصري، قال: إن خبر وفاة عزت “خبر كاذب”، مؤكداً أنه ليس موجوداً في تركيا من الأساس، كما سخر النشطاء من أكاذيب الحكومة على مواقع الإنترنت، فقد استمر النشر ولكن عبر محاولة أخرى هي الادعاء بأن من سرب الخبر هم منشقون عن الجماعة في محاولة جديدة لتفتيت الجماعة، وشارك موقع “روسيا اليوم” في ترويج ذلك نقلاً عن مصادر زعمت أن مروجي الإشاعة هم الجناح المنشق على تيار محمود عزت (المكتب العام)، وأن إطلاق مثل تلك الشائعات بين الحين والآخر عن وفاة أو انتقال قيادات من الصف الأول للجماعة بحجم محمود عزت من مكان إلى آخر مقصود في حد ذاته.
وقالت هذه المصادر: إن الهدف منه تشتيت الجهود وصرف الأنظار عن تحركات أخرى على الأرض من قبل التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الذي أصابه ارتباك واضح عقب وفاة محمد مرسي، وتفجرت الخلافات بين أجنحته وظهرت إلى العلن أكثر من ذي قبل.
من هو محمود عزت؟
ولد د. عزت، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، في 13 أغسطس 1944م بمصر الجديدة بالقاهرة، وهو متزوج، وله خمسة أولاد.
وارتبط بالجماعة في محنتها مع السلطات المصرية بالستينيات، حيث تعرَّف على الإخوان سنة 1953، وانتظم في صفوفها عام 1962، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974.
وقد تم اختياره عضوًا في مكتب الإرشاد (أعلى هيئة بالجماعة) سنة 1981م، وبات يؤدي دوراً مهماً في المكتب منذ ذلك الحين.
وبخلاف سجنه في الستينيات، اعتقلته السلطات المصرية عدة أشهر في عام 1993 في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان، قبل أن يعود للسجن بعد عامين، بحكم بالسجن 5 سنوات، لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، واختياره عضوًا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000م.
وفي أغسطس عام 2013 أصبح د. محمود عزت قائمًا بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان بعد القبض على د. محمد بديع، المرشد العام للجماعة، الذي يحاكم الآن على خلفية قضايا عدة.
