– “حماس”: جادون في الانتخابات التي تمر عبر بوابة التوافق الوطني
– أبو ظريفة: إذا أصرَّ الرئيس عباس على شروطه من الصعب إجراء انتخابات
– حماد: إجراء الانتخابات يجب أن يتم وفق أسس قانونية وسياسية شفافة
تفاجأت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من الورقة التي حملها رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر للفصائل الفلسطينية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي تتضمن في بعض شروطها إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، بدون اجتماع للكل الوطني من فصائل ومجتمع مدني يسبق هذا المرسوم لتهيئة الأجواء للانتخابات، معربة عن استغرابها من هذه الشروط للرئيس عباس التي من الممكن أن تعرقل إجراء الانتخابات، وذلك لغياب أسس التوافق الوطني عليها.
وتأتي التطورات الجديدة في ملف الانتخابات على الرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأيام الماضية، بعد موفقة كافة الفصائل على عقدها، وذلك للخروج من حالة الانقسام المريرة وتجديد الشرعيات للمؤسسات الفلسطينية.
شروط قد تنسف جهود عقد الانتخابات
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ”المجتمع”: إن شروط الرئيس عباس لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها قبل الاجتماع للفصائل الفلسطينية يمثل انتكاسة لجهود إجراء الانتخابات، لأن نجاح الانتخابات يجب أن يمر عبر بوابة الحوار الوطني والتوافق التام عليها، وإذا أصر الرئيس عباس على ما جاء في الورقة قد تتعطل عملية إجراء الانتخابات، ونعود لنقطة الصفر، ويستمر الانقسام.
ولفت أبو ظريفة إلى أنه لا سبيل إلا التوافق الوطني على إجراء الانتخابات، وبدون ذلك ندور في دائرة خطيرة، قد تقود لمرحلة إجراء الانتخابات في الضفة دون قطاع غزة والقدس، وهذا يعد ضربة قاصمة للمشروع الوطني الفلسطيني.
وجددت حركة “حماس” التأكيد عبر المتحدث باسمها على تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عبر بوابة التوافق الوطني.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأعربت عن استهجانها مما جاء في الورقة التي قدمت للفصائل الفلسطينية، واعتبرتها سلبية وستدخل موضوع الانتخابات في متاهة حقيقة، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية متفقة على ضرورة الاتفاق على آليات عقد الانتخابات من خلال اجتماع موسع قد يعقد في القاهرة، والاتفاق على المشروع السياسي الفلسطيني الذي على أساسه ستجرى الانتخابات.
عقبات قانونية وسياسية
من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ”المجتمع”: إنهاء الانقسام هي البوابة لمواجهة التغول الصهيوني على الأرض الفلسطينية، ومخططات واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية، لذلك يجب أن تجرى الانتخابات على قاعدة التوافق الوطني والسياسي عليها، وآليات إجراء تلك الانتخابات، والاتفاق على برنامج وطني لمقاومة الاحتلال، وبدون ذلك لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية.
وأشار البرغوثي إلى أن الاتفاق على قانون الانتخابات وضمان الحريات والنزاهة والشفافية شروط يجب الاتفاق عليها قبل تحديد موعد الانتخابات، مع ضرورة التأكيد على إجراء تلك الانتخابات في القدس وكافة المناطق الفلسطينية.
بدوره، قال الباحث الحقوقي حسين حماد لـ”المجتمع”: إن التوافق على قانون الانتخابات وآليات عقدها مهمة، وإذا لم يتم ذلك بالتوافق ستكون غير نزيهة، وهناك خلافات حادة بين الفصائل حول قانون الانتخابات فيما يتعلق باعتماد التمثيل النسبي أو اعتماد النظام المختلط، حيث يطالب الرئيس عباس في ورقته التي قدمت للفصائل باعتماد التمثيل النسبي.
وشكك حماد في إمكانية إجراء الانتخابات في ظل حالة الخلافات السلبية الراهنة، داعياً الكل الفلسطيني للتوافق عليها لأنها المخرج الوحيد لحالة التشرذم والانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهناك أزمات داخلية خطيرة تمر بها القضية الفلسطينية.
وكانت الفصائل الفلسطينية جميعها أعربت عن دعمها لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً، ثم يليها الانتخابات الرئاسية، تكون مجدولة زمنياً، لكنها ربطت نجاح إجراء الانتخابات بالتوافق الوطني وعقدها في القدس، والاتفاق على كل تفاصيل تلك الانتخابات من خلال حوار وطني شامل.
