أعلن النائب عمر الطبطبائي إنه تقدم مع نواب آخرين باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، لتغليظ عقوبة «الاتجار بالبشر»، وتحويلها من جنحة إلى جناية، مطالباً مكتب مجلس الأمة بسرعة إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة، لتجهيزه وإعداد تقرير بشأنه ليتم إقراره في أول جلسة مقبلة.
وقال الطبطبائي إنه تحدث كثيراً عن مشكلة التركيبة السكانية وتجار البشر، وإن مكمن المشكلة ليس المقيم الذي جاء بعقد، وانما بمن أتى به وتلاعب عليه، وقبض منه مبالغ نظير قدومه إلى الكويت وتركه بالشارع بطريقة غير مشروعة.
وأضاف: في تصريح صحفي «قدمنا العديد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة التركيبة السكانية، والمنظور لها من ناحية أمنية، إذ لا يجوز أن يبلغ عدد الجاليات هذا العدد المهول، فهم بذلك يؤثرون على الخدمات وعلى السلع الغذائية».
وتابع إن أهم تأثير يظهر اليوم على العاملين في الصفوف الأولى الذين يواجهون كورونا، لافتاً إلى أن الكويت دولة انسانية لا ترد أحداً، ومنوهاً بأن مفاهيم الإنسانية سقطت في جميع الدول، إذ باتت تعالج مواطنيها فقط.
وشدد على أنه لا يوجد أي أحد يريد الذهاب بهذا الاتجاه، لأن الدستور يكفل الحق لكل من هو على هذه الأرض، ولكن الوقت قد حان لحل هذه المشكلة، مطالباً مجلس الوزراء بقيادته الجديدة بأن يحلها، ومشدداً على أن النواب كمشرعين يدعمون التوجهات الإصلاحية.
