قال المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أليكس فيشمان، إن “الكورونا تعرض لإسرائيل وحماس سلما للنزول عليه في مسألة الأسرى والمفقودين، وعلى إسرائيل أن تتعامل مع الأمر بجدية”.
وأوضح فيشمان أنه فهم مبادرة قائد حماس في قطاع غزة على النحو التالي؛ “المرحلة الأولى: إطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين تم إعادة اعتقالهم في العام 2014 . المرحلة الثانية: إطلاق سراح حوالي 800 أسير من المرضى وكبار السن والأشبال والنساء”.
وبيّن أن “المرحلة الثانية تشكل تنازلًا من قبل حماس، التي لم توضح برأيه ماذا ستعطي بالمقابل”.
وتساءل: هل ستقوم (حماس) بتسليم ما وصفه جثث جنود من حرب 2014، أم إعادة اثنين من المواطنين الإسرائيليين؛ وهما أبراهام منغيستو وهاشم السيد؟”.
وأضاف فيشمان أن “إسرائيل غير ملزمة بقبول شروط السنوار المخففة”، مؤكدًا أن مبادرته كسرت الجمود المستمر منذ سنتين وخفضت الأثمان.
وكشف النقاب عن أن “مصادر من غزة أوضحت لإسرائيليين مدى جدية حماس العالية بهذا الشأن”، مؤكدًا: “الكورونا تعرض لإسرائيل وحماس سلمًا للنزول عليه في مسألة الأسرى والمفقودين”.
مقابل جزئي
وكان السنوار قد أعلن في لقاءٍ متلفز عرضته فضائية الأقصى المحلية، مساء الخميس، استعداد حركته تقديم “مقابل جزئي” لـ “إسرائيل”، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.
وأضاف “هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين (المرضى والنساء وكبار السن) من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا”، (دون توضيح).
يشار إلى أن “كتائب القسام”؛ الجناح العسكري لحركة “حماس”، كانت قد عرضت في أبريل 2016، صورًا لأربعة جنود صهاينة وهم: شاؤول أورون، هدار غولدن، أبراهام منغيستو وهاشم السيد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتشترط “حماس” للبدء في مفاوضات غير مباشرة من أجل صفقة تبادل جديدة؛ الإفراج عن كافة الأسرى الذين أعادت “إسرائيل” اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل وفاء الأحرار مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأجرت “حماس” والاحتلال الإسرائيلي صفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية عام 2011 شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي ظل محتجزًا لدى حماس لمدة خمسة أعوام.
وأعاد الاحتلال اعتقال عدد من محرري صفقة الوفاء الأحرار التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أسر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.
وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، قد اتهمت حكومتهم بإهمال ملف أبنائهم الأسرى، وأعلنوا سلسلة فعاليات للضغط على حكومتهم بهدف إنهاء هذا الملف.
