قال وزير الأوقاف السابق نايف العجمي، إن الحكومة أمامها 3 خيارات لتغطية عجز الموازنة، أولها السحب من صندوق الأجيال القادمة، ما سيحقق خسارة وخفض التصنيف الائتماني للدولة.
وأضاف العجمي على تلفزيون الكويت أن الخيار الثاني، يتمثل في تخفيض قيمة الدينار ما سيمس بجيب المواطن، في حين يتمثل الخيار الثالث في الاقتراض بعدة طرق.
وبين أن خيار الاقتراض هو الأفضل حاليا بسبب أن تكلفة الدين في الوقت هي الأقل في التاريخ.
ولفت إلى أن قانون الدين العام طلب قديم ولا يمكن ربطه بأزمة فيروس كورونا والحزمة الاقتصادية.
وأفاد، بأن المبالغ المقترضة سيكون مدقق على مصروفها، وفق الشريعة الاسلامية، مبينا أن الاقتصاديات الكبرى مدينة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن نسبة الدين في الكويت إلى الناتج المحلي تمثل 15 في المئة.
وذكر أن الحكومة، تقدمت بالقانون سالف الذكر، لحاجتها الى 20 مليار دينار كسيولة لتغطية عجز الميزانية، مبينا أن الحكومة نجحت في توفير نحو 13 مليار دينار من مصادر إيرادات ليصبح حجم العجز الحالي 7 مليارات دينار.
وبين أن خيار الاقتراض هو الأفضل حاليا بسبب أن تكلفة الدين في الوقت هي الأقل في التاريخ. وطالب نواب مجلس الأمة بتبيان السبب وراء رفض القانون والاختيار بين البدائل آنفة الذكر مع توضيح السبب وراء اختيارهم للشعب.
