وجهت النيابة العامة في تونس بالتحري عن “دعوات تحريضية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد بعض مؤسسات الدولة.
وتناقل رواد مواقع التواصل في تونس، خلال الفترة الأخيرة، وثيقة نسبت لجهة تُسمي نفسها “هيئة الإنقاذ الوطني”، دعت فيها إلى “حل البرلمان والأحزاب، والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي”.
وتعقيبا على دعوات تلك الجهة، التي لم يعرف على وجه الدقة القائمون عليها، قال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، إن النيابة العامة “عهدت لفرق أمنية مختصة بالبحث في هذه الدعوات التحريضية”
وأضاف الدالي في تصريح للأناضول أنه “سيتم اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لما ستتوصل إليه الأبحاث”.
وأشار إلى أن النيابة “تعهدت قبل أيام بالبحث في هذه الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة وبث البلبلة على سير عملها”.
وكانت “هيئة الإنقاذ الوطني” دعت في بيانها أيضا إلى “عزل الحكومة ومجلس نواب الشعب (البرلمان)، واستلام الجيش للسلطة مؤقتا ثم تنظيم الحكم الذاتي المحلي عبر الديمقراطية المباشرة”.
ودعت كذلك إلى “إضراب مالي عبر سحب جميع الأموال من البنوك”.
