اتفق كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم، في 13 مايو الجاري.
فيما رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بدولة الاحتلال)، مساء الأربعاء، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، بحسب قناة “كان” الرسمية.
كما رفضت المحكمة التماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة، والموقع في 20 أبريل الماضي.
وقدمت تلك الالتماسات، جهات سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف “هناك مستقبل- تيلم”، و”الحركة من أجل نزاهة الحكم”.
وتبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو الجاري، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
وينص الاتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة لمدة 3 سنوات، يتناوب كل منهما على رئاستها لمدة 18 شهرًا، على أن يبدأ نتنياهو أولًا ويكون غانتس نائبًا له.
وشهدت دولة الاحتلال على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا العام الماضي، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس الماضي.
