جميعنا يعلم بأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وتمثل هذه النواة البناء الأساسي للمجتمع وتساهم الأسرة في تشكيل شخصيات وأفراد هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وكما أكد علماء علم الاجتماع أن الأمن والأسرة المتمثلة من الأب والأم يكمل كل منهما الآخر، ويوجد ترابط وثيق فيما بينهم، لذلك فإن لا حياة للأسرة بدون أفرادها إلا إذا استتب الأمن فيها، ولا يمكن للأمن أن يسود ويتحقق إلا في جو أسري وعائلي هادئ خالٍ من المشاحنات والخلافات فيما بينهما، ولا يسود الاستقرار إلا عندما يسوده التعاطف والتآلف وحب الخير بين أفراده.
وبعد هذه الاستدلالات والبحوث العلمية بضرورة إنشاء أسرة في بيئة سليمة وهادئة، ولكن هناك بعض القوانين وضعت في “قانون الأسرة” نسفت كل القيم والمبادئ والمفاهيم وعرقلت الهدف المرجو منه لبناء أسرة مترابطة، وكان تركيزها فقط على الجانب المادي، وتناست الجانب النفسي والاجتماعي للطفل وأهملته، وهو الشيء الأساسي والهدف الرئيس لبناء شخصية وكيان الأطفال، وبعض القوانين سهلت قضية الطلاق للضرر التي من خلالها قتلت ولاية الرجل وعصمته وكثرت قضايا “محاكم الأسرة” من مثل هذا النوع من القضايا “الطلاق للضرر” بين الأزواج، وأصبحت القضايا من هذا النوع محط انتقام للبعض لا حلول فيها بين الطرفين، وبات الطفل سلاحاً يحارب به الحاضن الطرف الآخر، وتناسوا جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وجعلوا من هذه النصوص عملية إذلال لمنع الطفل من رؤية والده أو أمه “صاحب الحكم”، وأصبحت حياة الأطفال بين غرباء في مركز الرؤية، وآخر يتربى في مركز الشرطة.
وللأسف ينشأ الطفل بين ولي أمر مفقود وحاضن حاقد.
___________________________________
(*) عضو مؤسس الحركة الديمقراطية المدنية (حدم).
