تشكو الصحافة الورقية في المغرب من أزمة قوية جراء جائحة «كورونا»، حيث تراجعت مبيعاتها إلى أكثر من النصف، وتوقف تزويدها بالإعلانات التجارية، وتعذر استخلاص مستحقاتها المالية من الجهات التي تتعامل معها، مما يدق ناقوس الخطر حول وضع ومستقبل الصحفيين والصحفيات العاملين في تلك الجرائد التي تتوزع ما بين الحزبية والمستقلة.
وتبذل «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» جهوداً حثيثة لتدارك الوضع من خلال تكثيف الاتصالات مع القطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الاتصال، وكذا مع الناشرين.
كما عقدت «الفدرالية المغربية لناشري الصحف» عن طريقة تقنية «فيديو كونفرانس» اجتماعين متواليين بفارق أسبوع لكل من مكتبها التنفيذي ثم مجلسها الفدرالي، تدشيناً للدخول الجديد الذي يأتي في ظروف غير مسبوقة بالنسبة لقطاع الصحافة وللمغرب بصفة عامة.
وأوضح بلاغ في الموضوع أن «الظروف التي أعقبت الحجر الصحي قد خيمت على مناقشات الفيدرالية، خصوصاً وأن أسوأ السيناريوهات هو ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فيما يتعلق بالحالة الوبائية وانعكاساتها الكارثية على قطاع لم يستطع أن يلتقط أنفاسه رغم الدعم العمومي الاستثنائي الوازن للصحف والصحفيين والطباعة والتوزيع».
وسجلت الفدرالية بقلق بالغ أن «الجائحة التي ستكون لها آثار ظرفية على جل القطاعات الإنتاجية، قد تمس قطاع الصحافة والنشر بشكل هيكلي لن يعود معه إلى مجرد ما كان عليه قبل مارس الماضي، وبالتالي؛ فإن خطورة ما ينتظر الجميع، تتطلب من الجميع الانكباب بجدية وبسرعة في إطار مقاربة تشاركية وشمولية على اجتهادات توافقية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وأضافت أن التصورات المطلوبة ينبغي أن تصب في «نحت تعاقدات جديدة مع الشركاء ومع القراء، للخروج من هذا الامتحان بأقل الأضرار»، ومن ثم أعلن المكتب التنفيذي للفدرالية عن إطلاق سلسلة مشاورات مع كافة الأطراف من حكومة وبرلمان ومجلس وطني للصحافة ومنظمات مهنية ومنظمات مجتمع مدني من أجل عرض تصوراته للحل لمديين: مدى قريب يتطلب إجراءات استعجالية لتدبير الربع الأخير من هذه السنة الصعبة، ومدى منظور باقتراحات هيكلية، يُؤمل طرحها في مناظرة وطنية».
واستدرك البلاغ قائلاً: «إن ظروف الجائحة ومستقبلها المجهول يحولان دون ذلك الآن، ولكن لا شيء سيمنعنا من العمل بلا هوادة لمقاومة أزمة لن ترحم المتقاعسين».
