واصل محتجون، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث إغلاق ميناء السودان الرئيس على البحر الأحمر (بورتسودان)؛ رفضاً لاتفاق سلام وقعته الحكومة، السبت الماضي، مع تحالف حركات مسلحة ومجموعات سياسية، فيما عقد مجلس الأمن والدفاع، أعلى هيئة أمنية، اجتماعاً لبحث الأمر.
ومنذ الأحد الماضي، يغلق المحتجون أرصفة الميناء والطريق السريع الذي يربط بورتسودان، نقطة عبور غالبية السلع المستوردة من الخارج إلى مختلف أنحاء البلاد.
والمحتجون من قبائل البجا، وقد أثار غضبهم توقيع ممثلين لقبيلة بني عامر الاتفاق مع الحكومة.
وتَعتبر قبائل البجا أن قبيلة بني عامر لا تمثّل غالبية السكان في شرق السودان.
وقال عبود الشربيني، رئيس نقابة العاملين بالميناء، لـ”فرانس برس”، عبر الهاتف من بورتسودان: الميناء مغلق حتى إشعار آخر، بينما أنهى محتجون آخرون في منطقة سنكات (120 كلم غرب بورتسودان) إغلاق الطريق الذي يربط الميناء ببقية أجزاء البلاد.
وقال سيدي موسى، أحد قادة المحتجين: أعدنا فتح الطريق بناء على توجيه من ناظر البجا.
من جهته، قال مجلس الأمن والدفاع، في بيان، تلقته وسائل الإعلام: إن المجلس اتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام، على ألا تكون على حساب المرافق الحيوية المهمة؛ مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.
وأضاف أن مجلس السيادة الانتقالي قرر تكوين لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري مع مواطني شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخراً في جوبا.
ورحّب المجتمع الدولي بالاتفاق التاريخي الموقّع في جوبا واعتبره خطوة أساسية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقود.
ووقّعت الحكومة الاتفاق مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.
وكانت هذه الحركات قد خاضت تمرداً ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019.
وفي أغسطس الماضي، شهدت مدينة كسلا اشتباكات بين بني عامر والبجا على خلفية اعتراض هؤلاء على تعيين حاكم لولاية كسلا ينتمي إلى بني عامر.
وشهد شرق السودان في الأشهر الأخيرة مواجهات عنيفة بين جماعات عرقية تتنافس على مناصب سياسية.
وتقود السودان حكومة انتقالية تولّت السلطة بعد أشهر من الإطاحة بالبشير.
وهي تواجه صعوبات كبيرة في إعادة بناء الاقتصاد المنهك جراء عقود من النزاعات والعقوبات الأمريكية.
