التغيير الجديد الذي قام به الناخبون الكويتيون مع نهاية اليوم الانتخابي 5 ديسمبر 2020م يدعو إلى فهم ما يريده الشعب الكويتي من تغيير نحو الإصلاح بمختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والقانونية.
وهذا لن يتأتى إلا بكتلة نيابية وطنية مدعومة شعبيًا، ولن تنجح هذه الكتلة إلا بالشروط التالية:
1- رؤية واضحة للعمل السياسي داخل المجلس من خلال فعالية استخدام أدوات الرقابة والتشريع.
2- أهداف مستحقة لإصلاح سياسي واقتصادي وقانوني.
3- أولويات عمل متفق عليها بين أعضاء هذا التكتل تتعلق بضمانات إعادة الاستقرار السياسي وحل المشكلة الاقتصادية.
4- قيادة متوافق عليها تقود هذا التكتل.
5- مركز مشترك لخدمة المواطنين وتعقب حقوقهم.
الاختبار الأول
سيكون الاختبار الأول هو حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس الأمة، ولو لم ينجح مرشح الكتلة الوطنية، ولكن سيثبت فاعلية التوافق الوطني؛ إذ إن الشعب الكويتي أدى مهمته في إزاحة غالبية النواب السابقين الذين دعموا اختلالات الإصلاح ومرتكزات الفساد السياسي والمالي والقانوني.
والخطوة اللاحقة هي على نواب الكتلة الوطنية في اختيار رئيس يناسب خيارات الشعب الكويتي، وطي صفحة التفرد السياسي، واستخدام رئاسة المجلس لحسم صراعات سياسية وليبقى كرسي الرئاسة يمثل الشعب الكويتي.
ويتبع ذلك قانون العفو الشامل لإعادة اللحمة السياسية والاستقرار السياسي وتعديل القانون الانتخابي ليفرز أعضاء يمثلون الشعب الكويتي تمثيلًا وطنيًا حقيقيًا.
النتائج الجديدة تعطي رسالة إلى الحكومة على أهمية بناء حكومة رشيدة تتوافق مع المجلس على إصلاح الاختلالات السياسية ومحاربة الفساد وإقامة العدل وتقليد الأكفاء لإدارة الحكومة والجهاز الحكومي، والتوافق مع المجلس على رئيس يمثل الشعب وفق خياراته الجديدة، ويسعى للتعاون في الأولويات الوطنية.
تهانينا لجميع النواب الفائزين، ونتمنى أن تنجح فكرة الكتلة النيابية الوطنية والحكومة الرشيدة لتعملا معًا للكويت ومصلحتها ومستقبلها.
