“سبتة ومليلية” مدينتان عربيتان مغربيتان من بقايا العهد الإسلامي بالأندلس، وهما آخر مدينتين لإسبانيا الأوروبية في القارة الأفريقية، شاء موقعهما الإستراتيجي على ساحل الأطلسي بين أوروبا وأفريقيا أن تكونا محل أطماع إيزابيلا ملكة إسبانيا في القرن الـ15 الميلادي، وبرغم رحيل الاستعمار عن العالم في القرن الماضي، فإن هاتين المدينتين المغربيتين، لا تزالان منذ ذلك التاريخ محتلتين.
عقب حصول المغرب على اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، بـ”كارت” التطبيع مع “إسرائيل”، عاد المغرب ليطرح قضية المدينتين المحتلتين من إسبانيا على الساحة مرة أخرى، مستعيناً هذه المرة بـ”كارت” التطبيع، عبر تصريحات لرئيس وزرائه سعد الدين العثماني، يقترح، في مقابلة أجرتها معه قناة “الشرق للأخبار” التلفزيونية السعودية، “مناقشة مسألة السيادة على هاتين المدينتين” الواقعتين شمالي المغرب.
بعبارة أخرى، ربما يكون المغرب استخدم ورقة “سبتة ومليلية” للضغط على إسبانيا لاتخاذ خطوة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى في قضية الصحراء الغربية وإرجاع المدينتين للمغرب والاعتراف بسيادته عليهما.
“سبتة ومليلية” مدينتان عربيتان مغربيتان من بقايا العهد الإسلامي بالأندلس
العثماني قال: إن المغرب ربما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولاً أن ننهي قضية الصحراء، فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها، مضيفاً: كلها أراض مغربية، والمغرب يتمسك بهما كتمسكه بالصحراء.
وهو ما أغضب إسبانيا؛ فاستدعت الخارجية الإسبانية سفيرة المغرب لدى مدريد لطلب إيضاحات حول تصريحات رئيس الوزراء المغربي، داعية إلى “احترام سيادة بلادنا ووحدة أراضيها”.
وتخضع مدينتا “سبتة ومليلية” للسيادة الإسبانية منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر على التوالي، وهما المنطقتان الوحيدتان المتبقيتان لإسبانيا في أفريقيا، ورغم كونها أراضي مغربية وامتداداً لأقاليم المملكة، فإن المغاربة مُلزمون بالحصول على تأشيرة “شنغن” حتى يتمكنوا من زيارة مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين أقصى شمال البلاد، التي يبسط عليهما الإسبانيون سيطرتهم، ويرفرف العلم الإسباني فوق مؤسساتها.
ويبدو أن المغرب رأى تجديد الجدل بشأن هاتين المدينتين في لحظة حساسة بالنسبة للعلاقات بين الرباط ومدريد، ولا سيما أن قضية الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على ثلاثة أرباع مساحتها وتطالب جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلالها، كانت أيضاً قضية مثارة بين المغرب وإسبانيا قبل أن تنسحب منها إسبانيا، لهذا يأمل المغرب أن تنسحب إسبانيا أيضاً من “سبتة ومليلية”.
وسواء أدى تجدد التوتر بين الرباط والبوليساريو حول الصحراء الغربية واعتراف الولايات المتحدة مؤخراً بسيادة المغرب على هذه المنطقة إلى إحياء الخلافات بشأن هذه المسألة بين المملكتين المغربية والإسبانية، أو انتهى لاستمرار تجميدها، فلن يجد المغرب أنسب من هذه اللحظة لاستخدام “كارت” التطبيع والدعم الأمريكي و”الإسرائيلي” لإقناع إسبانيا بالانسحاب من المدينتين المحتلتين.
ويختلف موقف الحكومة الإسبانية عن الحكومة الأمريكية حالياً فيما يخص قضية الصحراء، فإسبانيا ترى وجوب الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبر الصحراء الغربية “منطقة لا تتمتّع بحكم ذاتي”، وتدعو إلى إجراء استفتاء فيها لتقرير مصيرها، بينما أمريكا تعترف بها مغربية السيادة.
آخر جيبين أوروبيين في شمال أفريقيا
تطالب الرباط، منذ استقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا بمدينتي “سبتة ومليلية” وبعض الجزر الصغيرة قبالة الساحل الأفريقي، مثل الجزر الجعفرية (إشفارن بالأمازيغية أو شفاريناس بالإسبانية).
وتخضع مدينتا “سبتة ومليلية” للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497 وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.
وتعاني إسبانيا من اقتحام المهاجرين الأفارقة لأسوار مدينة سبتة للهجرة غير المشروعة لأراضي الاتحاد الأوروبي عبر جيبي سبتة ومليلية، كما تعاني من التجارة غير المشروعة والتهريب أيضاً الذي يمارسه قرابة 3 آلاف مغربي مع المدينة، ولكنها تدرك أن اقتصاد المدينة المحتلة مرتبط بسكان المغرب أكثر من إسبانيا.
المدينتان تخضعان للنفوذ الإسباني رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي
إذ تجذب المدينتان الآلاف من التجار والعمالة اليدوية من الأراضي المغربية الذين يعبرون الحدود يومياً من المغرب لكسب رزقهم في هذين الجيبين.
وظل المغرب يلتزم بالتهدئة في هذا الملف بسبب علاقته الاقتصادية الجيدة مع إسبانيا، ولعدم قدرته على فتح جبهتين في وقت واحد؛ الأولى في الجنوب ضد جبهة البوليساريو والجزائر، والثانية في الشمال ضد إسبانيا، حتى إن رئيس الحكومة المغربية السابق عبدالإله بنكيران قال، في يونيو 2017: إن الوقت لم يحن بعد للمطالبة باسترداد مدينتي سبتة ومليلية، ودعا الفرقاء السياسيين إلى الابتعاد عما وصفه بالمزايدات السياسية في هذه القضية، مشيراً إلى أن إسبانيا شريك اقتصادي مهم للمملكة.
ويزيد من الصراع حول المدينتين حالياً ظهور موارد معدنية في المنطقة البحرية القريبة منهما، ففي أواخر عام 2016، اكتشفت بعثة استكشافية للمركز الوطني لعلوم المحيطات البريطاني، على متن سفينة الأبحاث «جيمس كوك»، كنوزاً من التنوع الأحيائي في قاع المحيط بين سواحل غرب المغرب وجزر الكناري، لكن انتهى المطاف بفريق البعثة إلى العثور على كنز آخر هو جبل تروبيك، وعلى بعد 500 كيلومتر قبالة سواحل المغرب، وجد فريق العلماء البريطاني، في جبل بحري يسمى «تروبيك»، بركانًا ميتًا في أعماق البحر يختزن في قشرته أطنانًا من التيلوريوم والكوبالت ومعادن أخرى نفيسة، يحتاجها قطاع التكنولوجيا الحديثة.
وبعد هذا الكشف الثمين بأشهر قليلة، حضَّر المغرب مشروعي قانون يتعلقان بترسيم حدوده البحرية، إلا أنه أُجِّل تمريره في البرلمان، على إثر ضغوطات سياسية حينئذ مارستها إسبانيا، التي ترى أن قرارًا مماثلًا يستوجب «اتفاقًا مشتركًا»، لكن بعدها بعامين عُرض مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية على البرلمان المغربي، وجرت الموافقة عليه بشكل نهائي، بعد تصديق الملك محمد السادس رسميًّا على المشروع، في 3 أبريل 2020، وهو ما أثار حفيظة إسبانيا.
ولكن نظرًا إلى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، المتعلقة بالاقتصاد والهجرة ومكافحة الإرهاب، فقد اختارت خارجية البلدين الابتعاد عن ساحة المواجهة والانخراط في التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، إذ أكَّد العاهل المغربي أن الرباط تلتزم بالحوار مع إسبانيا في هذا الموضوع.
وظلت مسألة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا عالقة منذ عقود، وتشهد خلافات تطفو للعلن بين الفينة والأخرى، ولكن اكتشافات الثروات البحرية والمعدنية والنفطية المحتملة بالحوض البحري، أججت في السنوات الأخيرة اندفاع الطرفين إلى توسيع حدودهما البحرية.
إذ يمثل جبل تروبيك المكتشف كنزاً مُغرياً لمن يصل إليه؛ حيث يحتوي على قرابة 2670 طنًّا من المواد الأرضية النادرة، مثل الكوبالت، والتيلوريوم، والباريوم، والنيكل، والفاناديوم، والليثيوم، وهي عناصر حيوية في صناعة الإلكترونيات، وتوربينات الرياح، والبطاريات، والألواح الشمسية.
وتقول بعض التقديرات: إن جبل تروبيك يختزن على الأقل ما يكفي من الكوبالت لتشغيل 277 مليون سيارة كهربائية، وما يكفي من التيلوريوم لبناء ألواح شمسية تولد أكثر من نصف الكهرباء في المملكة المتحدة.
ولا يستطيع أي من البلدين في الوقت الحالي استغلال معادن جبل تروبيك على المدى القصير؛ نظرًا لعمقه الكبير وعدم تطور التكنولوجيا اللازمة لتعدين الجبال البحرية، مع ذلك فإن الوصول لذلك مسألة وقت فقط قبل أن تصبح حقيقة واقعة، كما يعتقد الباحثون، وهناك تسابق محموم بين الشركات الدولية العاملة في التنقيب للوصول إلى هذه التقنية.
وبالإضافة إلى الثروات المعدنية في قاع المحيط، هناك أيضًا الثروات النفطية المحتمل وجودها في المنطقة البحرية المتوسطية والأطلسية، خاصة مع الاكتشافات المتوالية للشركة البريطانية «ساوند إنيرجي»، لخزانات نفطية بالمنطقة، مما سيجعل موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا قضية ساخنة في الأيام القادمة.
وكان مقرَّراً أن تعقد حكومتا إسبانيا والمغرب قمة ثنائية رفيعة المستوى، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الساخنة ومن بينها ترسيم الحدود البحرية، عام 2020 إلا أنها أُجلت إلى فبراير 2020 بسبب الوضع الناجم عن جائحة فيروس كورونا، حسب بيان رسمي مغربي.
غير أن التأجيل قد يكون مرتبطًا بالتطورات الأخيرة واعتراف الولايات المتحدة بمغربية إقليم الصحراء الغربية، وهي الخطوة التي فاجأت مدريد وأربكت بعض حساباتها السياسية، وستشكل ضغطاً عليها فيما يتعلق بإرجاع المدينتين للمغرب.
الرباط تطالب مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما
قصة “سبتة ومليلية”
تقع مدينة سبتة على الساحل المغربي عند مدخل البحر المتوسط على مضيق جبل طارق، وتبلغ مساحتها 20 كيلومتراً مربعاً، وتعدادها حاليا 77 ألف نسمة، ونظراً لموقعها الإستراتيجي المتميز، سيطر عليها الرومان في عام 42م، وبعد ذلك بنحو 400 عام طردت قبائل الفاندال الرومان من المدينة، ولاحقاً سيطر عليها البيزنطيون، ثم القوط القادمين من إسبانيا.
وكانت “سبتة” قاعدة الغزو الإسلامي بقيادة طارق بن زياد لإسبانيا، عندما غير حاكمها القوطي، جوليان، موقفه وحث المسلمين على غزو إسبانيا وبعد سقوط الخلافة الأموية، سادتها الفوضى حتى سيطر عليها المريدون، واتخذوها أيضاً قاعدة للهجوم على الأندلس عام 1084.
واستمر تغير السيادة على المدينة حتى احتلها البرتغاليون عام 1415، بقيادة الأمير هنري البحار، الذي كان يهدف إلى القضاء على نفوذ المسلمين في المنطقة، ثم أصبحت المدينة إسبانية عندما تولى الملك الإسباني، فيليب الثاني، عرش البرتغال عام 1580 وبعد اعتراف إسبانيا باستقلال البرتغال، تنازلت الأخيرة بمقتضى معاهدة لشبونة عام 1668 عن سبتة لإسبانيا.
فمع ضعف إمارة بني الأحمر في غرناطة في القرن الخامس عشر الميلادي، احتل البرتغاليون “سبتة” عام 1415، ثم سقطت “مليلية” في يد الإسبان عام 1497، وظلت “سبتة” تحت الاحتلال البرتغالي حتى عام 1580 عندما قامت إسبانيا بضم مملكة البرتغال إليها، وبعد استقلال المغرب عن إسبانيا وفرنسا عام 1956 احتفظت إسبانيا بـ”سبتة”، التي أصبحت إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1995.
وتقع “مليلية” في شرق المغرب، قرب الحدود الجزائرية، قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا وتزيد مساحتها على 12 كيلومتراً مربعاً، وتعدادها حالياً 70 ألف نسمة، وكانت في الأصل قلعة بُنيت على تلة مرتفعة، وتبعد 500 كيلومتر عن السواحل الإسبانية، ولذلك فهي أكثر تأثراً بالثقافة المغربية، وعدد المغاربة الذين يعيشون فيها أكثر من أولئك الذين يعيشون في سبتة.
وظلت “مليلية” جزءاً من إقليم ملقة الإسباني حتى 14 مارس عام 1995، عندما أصبحت إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي، وقد ثار المسلمون في المدينتين عام 1985 احتجاجاً على “قانون الأجانب” الذي طالب كل الأجانب في إسبانيا بإدراج أسمائهم لدى السلطات أو يتعرضون للطرد.
محاولات المغرب استعادة المدينتين
حاول المغاربة عدة مرات استعادة المدينتين حرباً أو سلماً، وكانت أبرز هذه المحاولات الحربية بقيادة مولاي إسماعيل في القرن السادس عشر الميلادي، إذ حوصرت مدينة سبتة لفترة طويلة لكن دون جدوى، كما حاول مولاي محمد بن عبدالله عام 1774 محاصرة مدينة مليلية دون أن يتمكن هو الآخر من تحريرها.
وفي القرن العشرين، استمرت محاولات المغاربة لاستعادة المدينتين، وتقول بعض المصادر التاريخية: إن الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي، قائد ثورة الريف، كان في وضع عسكري يسمح له بدخول مدينة مليلية، ولكنه أحجم عن ذلك، وقيل في تفسير ذلك 4 أسباب، أبرزها تجنب إثارة “تعقيدات دولية” لأن المغرب كانت تربطه اتفاقيات ومعاهدات مع إسبانيا، كما قال الخطابي بنفسه لصحفي فرنسي.
وقد أثارت زيارة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس لسبتة في نوفمبر عام 2007 غضب المغرب، ودفعته إلى تجديد مطالبته بالسيادة على المدينتين، لذلك ألغت الحكومة الإسبانية، زيارة ثانية للملك (السابق) خوان كارلوس، إلى مدينتي سبتة ومليلية في يوليو 2020 لـ”تجنب رد فعل غاضب من الرباط”.
ودعت الحكومات المغربية المتتالية إسبانيا إلى الحوار السلمي من أجل إنهاء احتلال سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما ومراعاة المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الإستراتيجية والجيو -سياسية الجديدة، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاعها، لا يساير روح العصر، وعلاقات حسن الجوار والشراكة الإستراتيجية بين المملكتين، ولكن حكومة إسبانيا ظلت ترد بتأكيد سيادتها على مدينتي سبتة ومليلية في شمال المغرب، وأنهما “ليستا مطروحتين للنقاش في أي شكل من الأشكال”.
وفي عام 1985م اقتنع المغرب بأن موضوع المدينتين يمكن أن يؤدي يوماً ما إلى نزاع عسكري، فبادر الملك الراحل الحسن الثاني إلى اقتراح إنشاء خلية للتفكير بين الرباط ومدريد، للبحث في حل وسط للنزاع بشكل متفق عليه بين الجانبين، وإيجاد صيغة متفاهم عليها لحكم المدينتين بشكل مشترك، لكن الحكومة الإسبانية آنذاك رفضت الاقتراح، ولم يعد الملك إلى إثارة الموضوع مجدداً بعد ذلك، ثم أثاره مجدداً عام 2002م سلفه الملك محمد السادس.
فقد أعاد الملك محمد السادس طرح اقتراح والده بتكوين خلية تفكير بشأن المدينتين خاصة أن الدستور الإسباني لم يضع حدوداً للتراب الإسباني والمناطق المكونة للدولة، وترك الباب مفتوحاً أمام إمكان إعادة المدينتين إلى المغرب أو الاستقلال، ولكن دون رد إسباني أيضاً، حيث ظلت كل الحكومات الإسبانية ترفض الاعتراف بمغربية سبتة ومليلية.
فهل تتغير المعادلة عقب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وتسعى الرباط لاستغلال ورقة التطبيع لاستعادة آخر مدينتين محتلتين من أراضيها من جانب إسبانيا، خاصة بعدما تفرغت لهما بعد الحصول على اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء؟
