حذر المرصد “الأورومتوسطي”، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية، من خضوعها لأي “ضغوط سياسية” من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة، على خلفية قرارها القاضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967.
وقال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان “ندعو المحكمة لضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة“.
ورأى المرصد أن القرار من شأنه أن “يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها من ممارسات مشينة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية“.
وطالب المرصد المحكمة بـ”إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة للبدء بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية المُرتكبة في الأراضي محل الولاية، وتسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها“.
ودعا “الدول الأعضاء في المحكمة، إلى ضرورة حماية عمل المحكمة، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات“.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الجمعة قرارا بالأغلبية فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.
وقالت الدائرة في بيان على موقعها الرسمي إن ولايتها القضائية تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويستند القرار إلى أن فلسطين دولة عضوة في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعني هذا القرار أن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام إلى متهمين بجرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
