كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن الاتصالات يجريها مسؤولون “إسرائيليون” كبار مع مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في محاولة لإقناعهم تأجيل بدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” في الضفة وغزة والقدس.
وقالت مراسلة “إذاعة جيش الاحتلال” موريا فلبرج: إن طلب التأجيل حتى يستلم المدعي العام الجديد كريم خان مهام منصبه، وذلك على أمل أن يتبنى موقفاً مغايراً للمدعية الحالية فاتو بنسودا التي ستنتهي فترة ولايتها قريباً.
وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة للحكومة لمناقشة كيفية التعامل مع قرار المحكمة ولا سيما أن الموعد المحدد لتقديم الرد “الإسرائيلي” سينتهي يوم الجمعة القادم.
وذكرت أنه من المقرر أن تجتمع حكومة الاحتلال مع القيادة السياسية والأمنية والنخب القانونية لبحث كيفية التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن آراء الجهات “الإسرائيلية” متفاوتة ولم تصل إلى رأي محدد بسبب تعقيدات الموقف وتداعياته السلبية على “إسرائيل”.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال ستضطر لاتخاذ قرار حاسم، فإما أن تستجيب لطلب المدعية العامة وتبدأ بفتح تحقيق داخلي حول الجرائم التي تتهمها بها المحكمة، وإما أن تنقل رسالة مختصرة للمدعية العامية تشير فيها إلى عدم صلاحيتها التعامل مع مثل هذه القضايا.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت ببلاغ للحكومة “الإسرائيلية” قبل قرابة الشهر تخطرها فيه بنيتها فتح تحقيق في جرائمها بالأراضي المحتلة وأمهلتها شهرًا للرد فيما إذا كانت ترغب بالتحقيق بنفسها في تلك الجرائم أم لا.
ويدور الحديث حول 3 قضايا تنوي المحكمة التحقيق فيها، وهي: بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الجرائم “الإسرائيلية” في الحرب على غزة عام 2014، والجرائم “الإسرائيلية” تجاه المتظاهرين على الحدود مع غزة خلال مسيرات العودة.
