ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة لمشروع “الإصلاح الضريبي” في كولومبيا إلى 24 قتيلًا، وأكثر من 900 مصاب.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه أمين المظالم في كولومبيا، كارلوس كامارغو، أمس الأربعاء.
وأوضح كامارغو أن الحصيلة السابقة كانت مقتل 19 شخصًا أحدهم شرطي، وإصابة 846 آخرين قبل أن ترتفع الحصيلتان إلى 24 قتيلًا، و846 مصابًا.
وبدأت الاحتجاجات وأعمال التخريب في كولومبيا قبل أكثر أسبوع، تخللتها اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة مدن.
ورغم تزايد الاحتجاجات على أساس يومي منذ أن بدأت الأربعاء من الأسبوع الماضي، قال الرئيس إيفان دوكي، بوقت سابق: إنه سيراجع مشروع القانون المثير للجدل، “لكن لا يمكن سحبه بالكامل”.
وفي نهاية المطاف، سحب دوكي مشروع قانون الإصلاح الضريبي المقترح، الأحد.
ورغم إعلان الرئيس دوكي سحب مشروع القانون، تم الدعوة إلى احتجاجات جديدة في بوغوتا والمدن الكبرى الأخرى، بما في ذلك كالي وميديلين وبارانكويلا وكارتاخينا.
وقد اعتبر الكثيرون هذا الاقتراح قانوناً من شأنه إفقار الطبقة الوسطى التي عانت خلال فترة جائحة كورونا.
ووفقاً لمدير الإدارة الإدارية للإحصاءات الوطنية، خوان دانيال أوفييدو، ارتفع الفقر النقدي في كولومبيا من 35.7% إلى 42.5% العام الماضي، بسبب الجائحة.
وتصر الحكومة على أن مثل هذا الإصلاح ضروري لضمان الاستقرار المالي للدولة، والحفاظ على تصنيفها الائتماني وتمويل البرامج الاجتماعية.
