دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، برلمانات العالم القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف جريمة التطهير العرقي بحق المقدسيين ومنع ترحيلهم قسرا من منازلهم في الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في رسائل بعثها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى رؤساء تلك البرلمانات والاتحادات وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال في رسائله: “آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح، والضغط على حكومات بلدانكم، للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب“.
وأكد المجلس في رسائله على ما جاء في مخاطباته السابقة لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الأوروبية والأورومتوسطية، ولرؤساء برلمانات وطنية نوعية في قارات العالم “ضرورة مواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة“.
وأوضح أن “خطر التهجير القسري في هذه المرحلة يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات: الجاعوني، الكرد، القاسم، واسكافي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والهدف إقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق التهويد للمدينة المقدسة“.
وبيّن المجلس أن تلك المنازل أقيمت بشكل قانوني للاجئين فلسطينيين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948، وذلك بموجب اتفاقية عقدت عام 1956 مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث “أونروا”، أي قبل احتلال “إسرائيل” للقدس الشرقية عام 1967.
ووصفتْ رسائل المجلس ما يجري الآن بـ “جريمة تطهير عرقي”، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و”تطهيرها” منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وفق البيان.
وأكدت رسائل المجلس أنّ شعبنا يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، لذلك لا بدّ للبرلمانات أن تقف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وتعلن موقفها، وتبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.
