أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة وكيل مساعد أسبق لوزارة الصحة ومراقبة سابقة في مخازن الوزارة وصاحب شركة طبية من تهم تتعلق بالتنفيع وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بشكوى من هيئة مكافحة الفساد تتهم الوكيل المساعد والمراقبة بتنفيع صاحب الشركة من خلال إرساء مناقصة محاليل تعقيم طبية على شركته بسعر أعلى من السعر المتعارف.
وقضت محكمة الجنايات بحبس كل منهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزام برد المبالغ وتغريمهم ضعفها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الذي تأيد أيضا من محكمة التمييز.
وذكر المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء»، أن المتهمين تحصلوا على البراءة بعدما أكدت الأوراق عدم وجود تنفيع بالأساس كما ادعت الجهة الشاكية، مضيفا أن موكلته المراقبة كانت بالأساس مستقيلة من منصبها لدى توقيع العقد مع الشركة.
