أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن اليوم قرارا ظنيا (اتهاما) بحق الموقوفَيْن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن”، ومن المفترض أن يصدر النائب العام فيما بعد لائحة الاتهام ويحدد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.
وقد تم رفع قرار الاتهام وإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكانت السلطات الأردنية أعلنت بداية أبريل/نيسان الماضي أنها تمكنت من وأد ما سمتها الفتنة، ووضعت الأمير حمزة بن حسين (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني) تحت الإقامة الجبرية.
كما اعتقل في القضية المتعلقة بالأمير حمزة 16 شخصا تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، باستثناء باسم عوض الله وحسن بن زيد اللذين حُوّلا إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني في القضية.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الأردن عن تحقيقات أولية أظهرت تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفاه الأمير.
وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين في إطار تلك التحقيقات.
وفي رسالته التي وجهها للشعب، قال الملك عبد الله بن الحسين إن ما وصفها بالفتنة قد وئدت، وإن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.
