دعا رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية، عبدالرزاق الكيلاني إلى ضرورة إعادة النظر في الجانب التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمقاومين، خاصة وأن التشريع الحالي لم ينصفهم، على غرار ما قامت به الجزائر .
المقاومون والمناضلون
وأفاد الكيلاني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بأن الهيئة ستقدم اقتراحا إلى رئيس الحكومة حتى يتم انصاف المقاومين التونسيين منذ الاستقلال وحتى الثورة، وايلائهم المكانة التي تليق بهم، وأكد على أن عملية الانصاف ستتيح حفظ الذاكرة وتمكين الاجيال المتعاقبة من معرفة أن استقلال البلاد لم يأت من فراغ.
وبين أن الهيئة مدعوة اليوم إلى تنفيذ قرارات جبر الضرر الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، وإسناد صفة المقاوم للمقاومين الذين تم حرمانهم من هذه الصفة من طرف الانظمة السابقة بسبب آرائهم وأفكارهم السياسية، مبرزا أن الهيئة بصدد العمل في هذا الاتجاه، وذلك في اطار اللجنة الوطنية للمقاومين وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
شهداء وجرحى الثورة
وبخصوص ملف شهداء وجرحى الثورة، أكد الكيلاني أن الهيئة بصدد النظر في احداث مشروع أمر حكومي يحدد قيمة المنحة التي تسند لهم، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية، والصحة، والادارة العامة للتشريع والقانون برئاسة الحكومة، على أن يعرض لاحقا على رئيس الحكومة.
وبيّن أن القانون يقر على أن تسند هذه المنحة اعتمادا على المنحة المسندة للعسكريين.
وأضاف أن هذه المنحة تسند إلى جرحى الثورة الذين بلغت نسبة السقوط لديهم أو فاقت 6 بالمائة، وكذلك إلى ورثة الشهداء، فضلا عن تمتعهم بمجانية النقل والعلاج بالمستشفيات العمومية والعسكرية.
وأكد على أنه تم الاتفاق مع وزارتي الصحة والدفاع الوطني على إعداد بطاقات جديدة لفائدة 634 مصاب ثورة.
ملف العدالة الانتقالية
وحول ملف العدالة الانتقالية، قال الكيلاني أنه يحتوي على عدة عناصر منها بالأساس جبر الضرر لـ 29 ألفا و950 ضحية تحصلت على قرار في جبر الضرر، مشيرا الى أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن، وفق تعبيره.
صندوق الكرامة
وقال إن الهيئة قامت بإعداد اتفاقية ستبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية، حول التصرف في أموال صندوق الكرامة ورد الاعتبار، كما ستسعى الهيئة إلى النظر في القرارات التحكيمية التي صدرت من قبل هيئة الحقيقة والكرامة في مادة الفساد المالي، حتى يقع تطعيم الصندوق بجزء من هذه المبالغ.
أما في ما يتعلق بالإدماج وإعادة الادماج بالنسبة الى ضحايا الاستبداد، والذين حرموا من الشغل من اجل أفكارهم وانتماءاتهم السياسية في الأنظمة السابقة، بين الكيلاني أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار هو من سيتكفل بمسألة حصولهم على التعويضات، مشيرا الى أن اللجنة المكلفة بهذا الصندوق ستجتمع يوم غد الثلاثاء لتحديد طريقة التعويض، التي ستكون إما في شكل منحة أو في شكل منحة لبعث مشروع.
وأضاف أن الهيئة، اقترحت إحالة ملف الادماج بالنسبة إلى الموظفين العموميين، الذين وقع فصلهم عن العمل في العهد السابق من أجل افكارهم وانتماءاتهم، على المحكمة الادارية للاستشارة، والنظر في كيفية ادماجهم في وظائفهم.
طي صفحة الماضي
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 70 من القانون 53 لسنة 2013 م المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية، ينص على أن تعد الحكومة برنامجا وخطة عمل استجابة للتوصيات الواردة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، من أجل القيام بالإصلاحات المؤسساتية المستوجبة لطي صفحة الماضي.
وكانت الهيئة قد قامت منذ شهر يناير الماضي بمراسلة الوزارات المعنية لمدها بالتقارير النهائية.
وفي انتظار أن تقدم جميع الوزارات تقاريرها في أجل لا يتجاوز 24 يونيو الجاري، تستعد الحكومة التونسية لتلقي هذه التقارير للمصادقة عليها وإحالتها إلى البرلمان.
