في خطوة تمهد لتقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات المصرية وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث تمنح الدرجة العلمية للطالب عند استيفائه الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة.
ووافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه الدوري نهاية الأسبوع الماضي- على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر سنة 1972م.
ونص التعديل على أنه “بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”.
وبموجب التعديل الجديد، يستطيع الطالب -عقب استيفائه عدد الساعات المعتمدة التي يقتضيها تخصصه- التخرج مباشرة من الجامعة دون التقيد بعدد سنوات الدراسة التي كان يشترطها قانون تنظيم الجامعات.
ويستخدم نظام الساعات المعتمدة كمقياس لمدى أهلية الطالب للتخرج إذا أتم عددا معينا من الساعات التي تعتمدها المؤسسة الجامعية، ويتميز بإعطاء حرية للطالب في اختيار البرامج الدراسية وما تشمله من مقررات، كما يتسم بتعدد الاختبارات على مدار الفصل الدراسي، حيث لا يقتصر تقييم الطالب على امتحان نهائي.
وأوضح وزير التعليم العالي المصري الدكتور خالد عبد الغفار أن تعديل قانون الجامعات يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم، وينفذ التوجيهات الرئاسية بضرورة التسارع التعليمي.
وأضاف عبد الغفار -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر تستطيع” المذاع على قناة “دي إم سي” (DMC)- أن هناك طلابا متفوقين للغاية يمكنهم توفير سنة من عمر رحلتهم التعليمية.
وعن آلية تحديد عدد الساعات المعتمدة التي يشترط أن يتمها الطالب قبل التخرج، قال وزير التعليم العالي إن هناك لوائح داخلية لكل كلية، ولجانا متخصصة ستجتمع لتحديد عدد الساعات المطلوبة.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” (MBC) مصر المملوكة للسعودية، أكد وزير التعليم العالي عدم إمكانية إنهاء الطالب المرحلة الجامعية خلال عامين فقط، مشيرا إلى أن الطالب لن يستطيع بأي حال إنهاء الساعات المعتمدة خلال 4 فصول دراسية فقط.
وأوضح أنه “كي يتخرج الطالب من كلية الهندسة يحتاج للحصول على عدد 162 ساعة معتمدة، وهو ما يستحيل عمليا أن ينجزه قبل 4 سنوات حتى مع استخدامه الفصول الصيفية (تبلغ عدد سنوات الدراسة بكلية الهندسة 5 سنوات وفق النظام القديم) ونفس الأمر مع كلية التجارة التي تحتاج لـ3 سنوات (4 سنوات وفق النظام القديم) لإتمام الدراسة فيها”.
وأكد أن النظام الجديد سيستفيد منه الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات العام المقبل، ولن يستفيد منه الطلبة الجامعيون المنقولون لفرق أعلى.
وبالنسبة لتطبيق نظام تقليص عدد السنوات الدراسية على مراحل التعليم ما قبل الجامعي، أشار عبد الغفار إلى أن الأمر تتم دراسته حاليا من جانب وزير التربية والتعليم.
ومنذ سنوات تستخدم العديد من الجامعات المصرية نظام الساعات المعتمدة في إدارة العملية التعليمية، غير أن الطالب الذي نجح في إنهاء دراسته في عدد سنوات أقل لم يكن مسموحا له الحصول على شهادة التخرج بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات قبل تعديلها، وكان عليه انتظار عدد السنوات المقررة وفق القانون.
يشار إلى أن اللوائح التنفيذية للقوانين المصرية لا يتطلب تعديلها الرجوع إلى البرلمان، بعكس بنود القوانين التي تتطلب موافقة تشريعية حال الرغبة في تغييرها.
