يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، إن المطلوب هو “إعادة تفويض وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، أو تدميرها.. جنبا إلى جنب مع أرواح الملايين”.
وأضافت، عبر “تويتر”: “لدينا 3 أيام فقط على انتهاء التفويض، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق الآن”.
جاء ذلك في وقت يعقد فيه مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في سوريا.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وزعت أيرلندا والنرويج، وهما من الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، على بقية الأعضاء (15 دولة) مشروع قرار بتمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر “باب الهوى”، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر “اليعربية”، على الحدود العراقية، لمدة عام.
واعتمد المجلس، في يوليو/ تموز 2020، مشروع قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر “باب الهوى”، وذلك بعد أن نقضت روسيا (حليفة النظام السوري) مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية، بدأت إثر استخدام نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات سلمية تطالب بإنهاء عشرات السنين من حكم أسرة الأسد وبدء تداول سلمي للسلطة.
