قال وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي: إن جهات أجنبية (لم يسمها) شنت حملة على تركيا، مما ساهم في ارتفاع سعر الصرف بشكل عرضي.
وأضاف، في حديثه لبرنامج “بلا حدود” على قناة “الجزيرة”، أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشفت أن تراجع الليرة كان طارئاً، مؤكداً أن تركيا ستزيد من حجم صادراتها وستقلص العجز التجاري.
واتهم الوزير التركي بعض الجهات الأجنبية بتضليل المواطنين والمستثمرين عبر ما وصفه ببث إشاعات وأكاذيب ضد الاقتصاد التركي، مؤكداً أن بلاده حققت قفزات في مستويات النمو وحجم الصادرات، نافياً وجود أي مشكلة تتعلق باحتياط النقد الأجنبي.
وأكد أن الرئيس يسعى للقضاء على الفوائد المصرفية باعتبارها رباً وسبباً رئيساً في العجز التجاري وارتفاع التضخم، مشدداً على أن البنك المركزي التركي مستقل ويتخذ قراراته دون تدخل من الرئيس، وسياساته تتماشى مع الحكومة المنتخبة، والقرارات تتخذ وفقاً لاحتياجات السوق ومصالح الشعب.
وتابع أن الحكومة تعمل مع البرلمان على سن العديد من القوانين التي تساهم في زيادة إيداع المواطنين الأتراك لليرة في البنوك وإخراج الأموال من “تحت الوسائد” لوضعها في الحسابات المصرفية، كما تعمل الحكومة على تطوير نظام إيداع الذهب والمجوهرات في البنوك، وهذه الخطوات ستسهم في وقف الهجمة المالية على الليرة التركية.
وأكد وزير المالية التركية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اكتسبت ثقة لدى المواطن التركي، مما دفعه للإيداع والتعامل الفوري مع قراراتها، بالإضافة للعمل على تحسين قيمة الليرة لاكتساب ثقة أكبر لدى المودعين الأتراك، محذراً من الاستخدام السياسي من قبل أحزاب المعارضة لليرة التركية أو التحريض على عدم تحويل العملات الأجنبية إلى المحلية.
وحول انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا، شدد على قوة الاقتصاد التركي، موضحاً أن الاحتياط النقدي في البنك المركزي من العملات الأجنبية كان 128 مليار دولار، والآن 110 مليارات دولار، ولا مشكلة في ذلك لأن الاقتصاد قادر على الاستمرار ولا تستطيع أي جهة خارجية أن تملي على تركيا أي سياسات، لأن الاقتصاد التركي مستقل وقادر على مواجهة المشكلات.
وسخر نور الدين نباتي من الأصوات الداعية لتخلي تركيا عن سياستها الاقتصادية المستقلة والعودة للتبعية، مؤكداً أن السياسات التي تنتهجها بلاده أدت إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري حتى وصل إلى 2%، و”ستنخفض هذه النسبة بنهاية العام الجاري، وتعمل الحكومة على تصفير العجز التجاري”.
واختتم وزير المالية التركي حديثه بالقول: إن المشكلة التي تواجه تركيا في الوقت الحالي هي في إمدادات الطاقة، لكنها باتت قريبة من التخلص من هذه المشكلة عبر استخدام غازها الذي ستنتجه من البحر الأسود بحلول العام 2023، وتركيا تعمل على نموذج اقتصادي جديد سيحقق أهدافه بصورة سريعة.
