بدأت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، تنفيذ إضرابها المعلن بكافة المحاكم لمدة أسبوع؛ احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضياً من مهامهم.
وأكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي انطلاق الإضراب في كافة المحاكم التونسية والتزام القضاة به.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من السلطات الرسمية حول تأثر عمل المحاكم من الإضراب المعلن.
فيما قال المسعودي (من القضاة المعزولين) لوكالة “الأناضول”: وصلنا إلى آخر المطاف، فالقاضي مهدد في استقلاليته، ومهدد بعزله دون معرفة السبب.
وأضاف: نحاول بهذا الإضراب أن يكون القضاء مستقلاً باعتبار أن أغلب القضاة المعفيين صدر إعفاؤهم على خلفية قراراتهم القضائية المختلفة عما يريده الرئيس قيس سعيّد.
وتابع المسعودي أن الرئيس كان يريد من القضاة أن يسيروا وفق ما يريد.
من ناحية أخرى، أوضح المسعودي أن الإضراب يستمر أسبوعاً، وفي حال عدم تراجع الرئيس عن هذه القائمة (قائمة القضاة المعزولين) سيتواصل الإضراب بدون نقاش.
وأضاف: هناك مراحل تأديبية وإجراءات يتخذها المجلس الأعلى للقضاء عند عزل القضاة، لكن الرئيس سعيداً يسند هذه الصلاحيات لنفسه، ويضع القائمة بنفسه.
وفي وقت سابق، أصدر سعيد أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.
وقوبل هذا القرار برفض داخلي من نقابات وأحزاب، إضافة إلى انتقاد دولي حاد، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
والسبت الماضي، قررت جمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، بجانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
