تصدر محكمة فرنسية، غداً الأربعاء، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، للطعن بإدانته بالسجن 4 سنوات بفرنسا في قضية أصول عقارية اكتسبت بشكل “غير مشروع” وتقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
وينتظر أن تقرر محكمة باريس -وهي أعلى محكمة في القضاء الفرنسي- بعد ظهر الأربعاء إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة باتة ونهائية.
وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاماً، في الاستئناف، في 9 سبتمبر 2021، بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال.
وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق “بالمكاسب غير المشروعة” التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية “تيودورين أوبيانغ”، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.
ثروة ضخمة
وكان القضاء الفرنسي فتح منذ عام 2014 تحقيقاً في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولاً عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.
وفي سويسرا، يلاحَق المسؤول السوري السابق بشبهة ارتكاب جرائم حرب لدوره في قتل ما يصل إلى 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية على مدينة حماة (وسط سوريا)، وكان حينها قائداً لما تسمى “سرايا الدفاع”.
وقد يحاكم كذلك في إسبانيا للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها مقابل 691 مليون يورو، وكانت السلطات الإسبانية نفذت عام 2017 عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لعم الرئيس السوري في إسبانيا بتهم بينها غسل الأموال.
وكان رفعت الأسد غادر سورية عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وأعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000.
