تعبّر الأوساط الشعبية في تونس عن انزعاجها الشديد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد، ولا سيما تراجع الإنتاج من المواد الغذائية الأساسية.
ووفق مراسل “المجتمع”، يتدافع التونسيون على كيلو من السكر في المحلات الكبرى، كما يتخاصم التجار في أسواق الجملة التونسية على كيس من البطاطا أو صندوق من الطماطم.
وأفاد المراسل أن سلطة الانقلاب منعت الفلاحين من زراعة البطاطا خوفاً على الموارد المائية الشحيحة، في حين يشعر الفلاحون بالغبن لأنهم يبيعون الطماطم بسعر أقل من التكلفة في وقت ترتفع فيه أسعار الطماطم المعلبة التي تنتجها المصانع.
وأشار اقتصاديون إلى أن القرض وفي حال حصول تونس عليه على دفعات لن يحل أزمتها، فيما يقول آخرون: إن ذلك من شأنه فتح الباب أمام جهات أخرى لمنح تونس قروضاً أخرى.
وقال وزير المالية السابق فاضل عبدالكافي: إن “الدم سيصل إلى الركب”، في إشارة لغضب الشارع التونسي من الأنباء التي تتحدث عن رفع الدعم وفق شروط لصندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضاً بمليار و900 مليون دولار.
مساهمة ضعيفة
من جانبه، أشار الاقتصادي عبدالرحمن اللاحقة، في منشور له على “فيسبوك”، إلى أن ثقة صندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية في تونس ضعيفة، لافتاً إلى أن صندوق النقد اختار أن يكون الاتفاق على 4 سنوات عوض 3 سنوات المعتادة؛ وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات، وضرورة أن يبقى الاقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق.
لن يكون كافياً
واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”إذاعة “آي أف أم” التونسية، أن القرض الذي حُدد في اتفاق السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، لن يكون كافياً لحل مشكلات الاقتصاد التونسي، مشدداً على ضرورة عمل السلطات التونسية على إيجاد حلول شاملة.
ويرى أن صندوق النقد الدولي يشتغل بنظام الحصص، المعروف أيضاً أن المبلغ هذا سيُقسم إلى 6 أقساط، وبالتالي كل قسط منها يكون في حدود 300 مليون دولار، وهذا مبلغ ضئيل جداً أمام حاجيات تونس للاقتراض الإضافي لسنة 2022 لتغطية النفقات العامة فقط.
ليس نهائياً
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن اتفاق الخبراء ليس نهائياً، وقد تأجلت الموافقة النهائية لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي سينعقد في نهاية ديسمبر المقبل عن قصد؛ لأن الموافقة ربما ستكون مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية بعد انتخابات 17 ديسمبر، وقدرة تونس على خلق مناخ استقرار سياسي، وبرلمان يمثل كل الشعب التونسي، هذا سيشجع صندوق النقد الدولي، في نهاية ديسمبر، ربما يخص ميزانية سنة 2023، للموافقة النهائية، معتقداً أن صندوق النقد الدولي سيبدأ بقسط ضعيف لأنه متخوّف من استقرار الأوضاع السياسية ما بعد الانتخابات التشريعية.
