بادر علماء الأزهر بإرسال خطاب للسلطان عبدالحميد الثاني ينبهونه للتجاوزات الحاصلة في عهده، التي من يقرأها يشعر كأنه في ذات الزمان، منها (باختصار):
1- ترك إجراء الأحكام والحدود الشرعية، والأركان المحمدية، والحكم بغير ما أنزل الله.
2- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسكوت والإقرار عليه عند علمه ورؤيته، وعدم المبالاة به.
3- قتل النفس بغير حق، وأكل مال اليتيم، وأخذ الرشوة، والزنى واللواط، وشرب الخمر والمسكرات، وأكل لحم الخنزير.
4- عدم أخذ الجزية من الذميين، وعدم رعايتهم إلى شروط الذمة الشرعية.
5- استعمال الكفرة سراً على أعمال بلاد الإسلام بالماهيات الجسيمة الفائقة.
6- أنواع البدع في الاعتقاد والأعمال والأفعال والهيئة.. وغيرها.
7- بيع الوقف وتبديله، وبيع الفاسد، والغش، والنقصان.
8- أنواع الربا في المعاملات والديون والإسهام.. وغيرها.
9- أنواع الإسرافات في الأكل والشرب واللباس والزينة والبناء.. وغيرها.
10- الأكل في نهار رمضان عمداً، وشرب الحشيش والأفيون.. وغيرها.
11- تحقير أهل العلم والصلاح والمشايخ من المؤمنين.
12- شهادة الزور، وكتم الشهادة للمخاطر، والشهادة بلا طلب لإبطال الحق.
13- تعظيم قسيس اليهود والنصارى على علماء الإسلام، من غير ضرورة شرعية.
14- أخذ الخُمس في غير محله، وأخذ العُشر والخراج فاحشاً.
15- عدم منع الساحر والمنجم والملحد والكاهن والعراف وأمثالهم.
16- بيع الحرائر، وافتراشهن، واستعمالهن استعمال الأرقة، كالجراكسة والسودانية المسلمات، اللاتي لم يقع عليهن رق أصلاً.
17- بيع العبد المسلم أو الأمة المسلمة إلى الكفار أو الفجار.
18- إخصاء العبيد وقلمهم، وقطع الأعضاء، والمثلة، والوشم.
19- كشف عورات النساء والرجال في الأسواق والشوارع والحمامات.
20- استعمال الخائنين المردودين (المفصولين) من المأمورية.
21- استعمال الطبيب الجاهل الفاجر.
22- إعطاء العمال (موفدي الخلافة) فوق كفايتهم الشرعية أضعافاً مضاعفة.
23- طمع العمال بأموال الفقراء، والدخول (بفرض الغرامات) في بيعهم وشرائهم.
24- عدم تحقيق (الرقابة المالية) حركات المأمورين (الجباة) والعمال وأمناء بيت المال (الولاة).
25- إعطاء الرتبية (الوظائف العسكرية) والمأمورية (الوظائف المدنية) إلى غير المستحقين، من غير التحقيق والتجربة، بسبب الالتماس (الواسطات).
26- عدم تشديد السياسة لدوام الرياسة، وحصول الأمن والاستراحة، وتأييد الشرع بالقول والفعل لأمنية الجهاد.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى مصدر الوثيقة في الأرشيف العثماني في إسطنبول، تحت تصنيف رقم: (Y PRK MK 00010016005).
______________________
المصدر: جريدة «الوطن».
