يشهد سوق العمل في الكويت تحولات مهمة في توزيع العمالة، حيث تُظهر الأرقام الرسمية الحديثة انخفاضًا في أعداد العمالة المصرية، بينما هناك ارتفاع في أعداد جنسيات أخرى؛ مما يجعل من المهم فهم دور العمالة المحلية والأجنبية في هذا السياق.
البيانات الأساسية:
1- التغيرات الكبيرة: أظهرت الأرقام الرسمية تراجع أعداد العمالة المصرية في الكويت مع ارتفاع أعداد العمالة الوطنية والنيبالية.
2- النسب الإجمالية: يشكل العمال الكويتيون نسبة تقدر بـ21.3% من إجمالي القوى العاملة.
3- توزيع العمالة الوطنية والأجنبية: تتركز العمالة الوطنية بشكل أكبر في القطاع الحكومي بنسبة 80.1%، بينما تتوزع العمالة الأجنبية على القطاع الخاص بنسبة 56.7%.
الانعكاسات والتحديات:
1- تحديات القطاع الخاص: يواجه القطاع الخاص تحديات في جذب وتوظيف العمالة المحلية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
2- التحولات في السوق العمالية: تشير الأرقام إلى تغيرات في توزيع العمالة حسب الجنسيات، مما يتطلب إستراتيجيات جديدة لإدارة القوى العاملة.
غالبية العمالة الوطنية في 3 أنشطة بالقطاع الخاص:
يعمل أكثر من 56.7% من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص في 3 أنشطة اقتصادية، هي:
1- أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 32.6%.
2- الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.1%.
3- التشييد بنسبة 11%.
العمالة غير الكويتية يتركز أكثر من 60.6% منها في 3 أنشطة اقتصادية، هي:
1- أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 36.6%.
2- التشييد بنسبة 13.8%.
3- الصناعة التحويلية 10.2%.
الاستنتاج:
يعكس تحليل الأرقام الرسمية لسوق العمل في الكويت تحولات مهمة في توزيع العمالة وتحديات جديدة تواجه القطاعات الاقتصادية، يتطلب هذا الوضع تدابير واضحة وفعّالة لدعم التوظيف المحلي وتحسين بيئة العمل وفرص التدريب والتطوير للعمالة المحلية والأجنبية على حد سواء.
_______________________
المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء.
