هل من الجائز قانوناً محاكمة القاضي جنائياً وإصدار أحكامٍ غيابيةٍ ضده دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية لما للقاضي من حصانة أقرها له الدستور والقانون؟ بالقطع سيجيب مستشاروه “المتفزلكون” – وبحق – بأن ذلك لا يجوز، عندها أقول لـ”
المستشار عماد أبوهاشم
رئيس محكمة المنصورة الابتدائية
عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”
هل من الجائز قانوناً محاكمة القاضي جنائياً وإصدار أحكامٍ غيابيةٍ ضده دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية لما للقاضي من حصانة أقرها له الدستور والقانون؟ بالقطع سيجيب مستشاروه “المتفزلكون” – وبحق – بأن ذلك لا يجوز، عندها أقول لـ”السيسي” ولهم: لماذا كل يومٍ أتعثر في أحكامٍ غيابيةٍ صدرت ضدي بأحكامٍ جنائيةٍ بالحبس عن محاضر وهميةٍ أدلتها مزورةٌ مصطنعةٌ كالمحضر رقم 7895 لسنة 2013 جنح قسم فاقوس، المقيد برقم حصر 7567 لسنة 2013 حصر حبس قسم فاقوس؟
أنتظر حتى صيرورة هذا الحكم نهائياً، لأرى كيف تنفذه دولة الانقلاب على أحد قضاتها مازال جالساً على منصة القضاء، وكيف سيبدأ “السيسي” أيامه الأولى على عرش مصر، وقضاتها يُحبسون – رغم حصانتهم – بالمخالفة لقانون السلطة القضائية؟
قد يبررون ذلك بأنهم وقعوا في لبسٍ وأنهم لم يفطنوا إلى شخصي وصفتي القضائية، فإن كان ذلك مستعبداً لأن القاصي والداني منهم يعرفني تمام المعرفة، لكن على كلٍّ أما وقد عرفوا فماذا هم فاعلون؟ هل ستصر النيابة على طلب إنزال العقوبة أم ستطلب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون؟ وقد يرد البعض بأنه قد صدر حكمٌ من مجلس التأديب والصلاحية بإحالتي إلى المعاش بتاريخ 27 /1 /2014م، أقول لهم: إن ذلك الحكم غير قابلٍ للنفاذ حتى صيرورته نهائياً بصدور الحكم في الطعن المقدم مني فيه والذي لم أعلن بجلساته حتى الآن، ومن ثم فإنني مازلت جالساً على منصة القضاء متمتعاً بحصانة القاضي وحقوقه، والدليل على ذلك أن وزارة العدل – حتى تاريخه – تتعامل معنا مالياً وإدارياً دون إنفاذ ذلك الحكم, وهو ما أثبته بدليل مستمدٍ من أوراقٍ رسمية، وأذكر الجميع بطلان قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وقتها ظل سيادته في منصبه حتى تأيد ذلك القضاء بحكم صدر عن محكمة النقض باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، ومن ناحيةٍ أخرى فإن الأحكام الصادرة ضدي حُركت الدعوى الجنائية عنها، وصدرت الأحكام فيها قبل تاريخ الحكم بإحالتي إلى المعاش، وكأنها مجهزةٌ سلفًا لذلك اليوم.
أرى أن تصدر النيابة العامة قراراً تأمر فيه بإحصاءٍ دقيق لكل المحاضر والتحقيقات والدعاوى الجنائية، وتعمل فيها ما أورده قانون السلطة القضائية في هذا الصدد، أما من ناحيتي، فإنني أعد ملفًا بكل ممارسات الانقلاب القضائية ضدنا لعرضه على المفوضية السامية لاستقلال القضاء بالأمم المتحدة، لتكون أول من يسأل “السيسي” في أول أيامه كفرعون يحكم ربوع النيل.
