“الحكم على الشيء فرع عن تصوره”.. تشكل هذه المقولة الأصولية مدخلاً معرفياً لفهم الحالة الجيوستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يبدو هذا الكيان اليوم، وبعد مضي أكثر من ثلاثة عقود على إنشائه
“الحكم على الشيء فرع عن تصوره”.. تشكل هذه المقولة الأصولية مدخلاً معرفياً لفهم الحالة الجيوستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يبدو هذا الكيان اليوم، وبعد مضي أكثر من ثلاثة عقود على إنشائه، حالة استثنائية وسط المحيط العربي الذي لا تكاد أمواجه تهدأ حتى تضطرب، ولا يكاد بركانه يسكن حتى يفور فوراناً يعجز معه الراصد الحصيف عن استشراف مآلاته أو التنبؤ باتجاهاته، فلا يمكن فهم الحالة الخليجية بمعزل عن الحالة العربية الأشمل، فبين الحالتين من التداخل العضوي والموضوعي كما بين العام (العربي) والخاص (الخليجي).
تمثل الحالة العربية العامة، بوهنها الإستراتيجي وتشوهاتها الحضارية، وأنساقها السياسية الجانحة إلى القهر والاستبداد، الحاضنة الجيوسياسية لهذا الكيان الخليجي العائم على سطح الماء منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً؛ فهو لم يغرق – رغم تعرضه مراراً لتيارات جارفة – ولكنه أيضاً لم يصل إلى وجهته النهائية (إن كانت له وجهة أصلاً)، وكأنه يستعذب حالة الطفو هذه والسير على غير هدى.. هذا بالضبط ما عنيته في توصيف المجلس بحسبانه “حالة استثنائية” في بيئة عربية سِمتُها الغالبة الاضطراب والتمزق وتعاقب الإخفاقات، حتى لا تكاد تعثر فيها على نجاح حضاري معتبر!
حالة التيه السياسي هذه التي عليها المجلس ولًّدت اتجاهين سياسيين إزاء تقييم مسيرته؛ فهناك من يزعم أن بقاء المجلس على قيد الحياة وقدرته على تجاوز مهددات الاندثار هو في حد ذاته نجاح جدير بالاحتفاء والتبجيل، ولعل قيمة هذه المقاربة تكمن في مقارنة المجلس، من حيث قدرته على النجاة من الغرق والصمود في وجه العواصف العاتية، بنظرائه من الكيانات العربية التي قامت ثم اندثرت، ليس لأسباب موضوعية قاهرة، ولكن لاعتبارات مزاجية وأخرى ذاتية متصلة بطبيعة النظم السياسية المكونة لتلك الكيانات.
ويأتي على رأس تلك التجارب الفاشلة “مجلس التعاون العربي” الذي تأسس في بغداد في 16 فبراير 1989م، وضم كلاً من العراق ومصر والأردن واليمن (الشمالي)، وفي اليوم التالي (17/2/1989م) تم الإعلان في الرباط عن ولادة كيان عربي إقليمي جديد حمل اسم “اتحاد المغرب العربي”، تشكل من الدول العربية المغاربية الخمس (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، وفي مارس 1991م ائتلفت دول الخليج الست في تحالف أمني مع مصر وسورية تحت اسم “دول إعلان دمشق”.
لم تلبث تلك الكيانات إلا قليلاً حتى تفككت وترهلت وأصابها من الوهن ما جعلها مقعدة سياسياً، ثم صارت أثراً بعد عين، بينما بقي مجلس التعاون الخليجي يقاوم عوامل التعرية السياسية سنين عدداً، ليس هذا فحسب، بل استطاع أن يحقق قدراً من الإنجاز في الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على صعيد المشاريع المشتركة.
أما الاتجاه الآخر؛ فيرى أن المجلس بما آل إليه يجسد حالة متقدمة للإخفاق السياسي؛ فهو لم يحقق إنجازاً إستراتيجياً يصلح مثالاً للإشادة والاعتداد به، فضلاً عن التدليل على مركزيته وجدواه الإستراتيجية للأمن القومي لشعوب الإقليم، هذا التباين الحاد في التقييم، والذي يصل إلى حد التعارض المطلق، يعكس تبايناً عميقاً في المعايير المستخدمة، واختلاف المعايير هذا يعكس بدوره اختلافاً في المرجعية الفكرية والصورة النمطية المستقرة في ذهن كل طرف عن الوضع المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه المجلس.
ولكن، هل نقطة الانطلاق هنا هي أن هناك مشروعاً اتحادياً متماسكاً قد تم التوافق على مكوناته الكلية ومفاصله الإستراتيجية، وهو قيد الإنجاز، ولكن تعترضه بعض المعيقات وتستبد به بعض التحديات، وبالتالي فالتحليل يتجه إلى تناول تلك التحديات والوقوف على تلك العثرات بغية فرزها وتحديد مكامنها واقتراح سبل إزالتها، ثم الانتقال إلى بلورة حزمة من الديناميكيات المفضية إلى المقصد النهائي؛ “الاتحاد الكونفدرالي”؟
الإجابة: كلا! فالمجلس تفصله مفاوز شاسعة المدى عن تلك المرحلة، أحسب أن المجلس لم يغادر مرحلة “العنوان” إلى مرحلة “البنيان”، بل حتى العناوين المعبرة عن البعد الوحدوي في مسيرة المجلس لم تستطع المحافظة على حضورها الإعلامي؛ فصارت أثراً بعد عين.. أين مشروع الجيش الخليجي الموحد، الذي كان يمكن أن يكون نقطة ارتكاز لبناء الوحدة العسكرية؟ أين مشروع الوحدة النقدية، الذي كان يمكن أن يكون منطلقاً لبناء الوحدة الاقتصادية؟ أين مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ذلك العنوان الذي عدَّه كثير من المراقبين تدشيناً لمرحلة فارقة في مسيرة المجلس؟
كل تلك العناوين أضحت دالة على الإخفاق وأشاعت في الضمير الجمعي الخليجي حالة من القنوط.. إذاً؛ فالبحث في التحديات السياسية لا يأتي في سياق الفرضية المشار إليها آنفاً، وهي فرضية وجود مشروع وحدوي تعترضه جملة من حوائط الصد، وإنما يأتي في سياق غياب كلي لهكذا مشروع، وبالتالي فإن منهجية التعاطي مع الفرضية الأخرى، أي اللاّ مشروع؛ تُعنى بالمهددات وليس بالتحديات السياسية، وهي تلك المهددات التي تصوب تهديداً وجودياً لمجلس التعاون ليس من حيث قدرته على تجاوز الأزمات والاستمرار في حالة العوم بلا وجهة كما هي الحال منذ النشأة وإلى هذه اللحظة، ولكن من حيث المشروعية والأدوار الإستراتيجية.. نعم، المطروح اليوم هو سؤال المشروعية وسؤال الهوية الإستراتيجية.
إن المهددات الإستراتيجية أوجزها في خمس نقاط:
أولاً: غياب التأسيس المفاهيمي المتفق عليه بين الفرقاء المؤسسين، والمحدد بدقة لهوية المجلس وشخصيته الجيوسياسية، نشأ المجلس في ظل معطيات دولية وإقليمية ذات صبغة صراعية حادة وتحولات جذرية شاملة.
كانت الحرب الباردة هي الإطار الحاكم لحركة الصراع الدولي، ولكن كان هناك أيضاً جملة من التحولات الإقليمية المرتفعة الحدة، يأتي في طليعتها:
1- الثورة الإيرانية وما نتج عنها من اختلالات عميقة في موازين القوى الإقليمية (خروج إيران من منظومة الحلف الأمريكي) والدولية (ظهور إيران كرقم صعب في معادلة الصراع الدولي)، ثم جاء إعلان تصدير الثورة، والحرب العراقية – الإيرانية، ليشكلا تهديداً مباشراً للأمن القومي الخليجي.
2- الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، وقيام الجهاد الأفغاني الذي أحدث نقلة تاريخية في الوعي الجهادي، وشكل منصة للتعبير عن عمق الولاء للفكرة الإسلامية، وعكس مستويات الاستعداد للتضحية من أجلها؛ الأمر الذي قرع أجراس الإنذار في واشنطن كما في العواصم الخليجية.
3- ظهور تعبيرات غير مسبوقة للمشروع السياسي الإسلامي، كانت تشير إلى أنه قد تجاوز مرحلة التخلق والتشكل الجنيني إلى مرحلة التجسيد السياسي، ومن تلك التعبيرات: أحداث حماة، ظهور الحركات الجهادية في مصر واغتيال الرئيس “السادات”، إعلان تطبيق الشريعة في السودان، ثم أحداث الجزائر بعد بضع سنوات (1988م).
ثانياً: غياب نظرية مشتركة للأمن القومي الإقليمي: لم يقدم المجلس حتى هذه اللحظة رؤية إقليمية مشتركة لمفهوم الأمن القومي الخليجي، من حيث التعريف وحصر المهددات وتحديد آليات التصدي لتلك المهددات، بل ثمةَ افتراق حاد في هذا المضمار؛ فهناك من يرى المشروع الإيراني كأحد أبرز مصادر التهديد للأمن القومي الإقليمي، وهناك من يتعامل مع إيران بحسبانها رصيداً إستراتيجياً يمكن الاتكاء عليه، وقد تعززت تلك المقاربة بفعل الموقف الإيراني الداعم للنظام السوري، وكرست مصداقية إيران بوصفها حليفاً مستقبلياً يمكن الاستنجاد به إذا ادلهمت الخطوب، بعكس الحليف الأمريكي الذي أدار ظهره لحلفائه الأقربين في مصر وتونس واليمن، رغم التوسلات السعودية و”الإسرائيلية” له ألا يفعل، ولكنه أصرَّ واستكبر وغلبت عليه طبيعته البرجماتية.
ثالثاً: ضعف الكتلة الحرجة قائدة التغيير: الكتلة الحرجة في المجتمعات الخليجية تبدو غائبة أو ضعيفة، والراجح أن النظام السياسي؛ متوسلاً بمناهجه التعليمية ومنصاته الإعلامية وآلياته السياسية وأدواته الأمنية، قد حال دون ظهور هذه الكتلة الحرجة، وأعطب الجزء الظاهر منها عبر أدوات الحصار السياسي المضروب على الحركة الإصلاحية – بدرجات متفاوتة – في دول المجلس، ومن الأمانة هنا أن نسجل أن تيارات الإصلاح الدستوري في الإقليم تخوض حرباً ضروساً ضد الحصار الأمني، وهي رغم الكلفة الباهظة تحقق نجاحات مقدرة في اختراق حوائط الصد، ولعل أبرز مناطق الضعف لديها تتمثل في حالة التبعثر والاستعلاء الفكري وغياب المشروع السياسي المتماسك.
رابعاً: الارتهان إلى إفرازات الصراع الدولي والإقليمي: فالدولة الخليجية اليوم تبدو عاجزة عن الإمساك بمفاتيح أمنها القومي؛ لذا فقد تحولت المنطقة إلى مجرد “غنيمة” تخضع للتفاوض بين فرقاء الصراع على الصعيدين الدولي والإقليمي، وغدت نهباً للمشروعين الأمريكي والإيراني، هذا الارتهان إلى تداعيات الصراع الإقليمي ليس قدراً جيوستراتيجياً فرضته الجغرافيا، ولكنه عجز اختياري ناشئ عن عجز في التدبير الإستراتيجي، والمفارقة أن الدولة الخليجية تزداد توحشاً في مقارباتها السياسية والأمنية في الداخل، وتزداد استنواقاً لإملاءات الغريم الإقليمي (إيران)، وإكراهات الحليف الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية)، ولئن كانت علة الارتهان إلى الخارج تعود إلى حالة الهشاشة الإستراتيجية التي عليها دول المجلس، فإن الاتحاد الكونفدرالي هو المخرج من حالة الهشاشة تلك، وبالتالي التحرر من حالة الاستلحاق والتبعية.
ولعل هذا يقودنا إلى سؤال السيادة: هل تمتلك المنظومة الخليجية – بأوضاعها الراهنة – السيادة الكاملة على قرارها الإستراتيجي؟ الجوب: كلا.. ولكن هل تمتلك القدرة على تحرير قرارها السيادي؟ الجواب: نعم، ولكن بتحقق ثلاثة شروط :
1- تحرر النخب الحاكمة من حالة الاستهداف الناشئة عن الوسواس السياسي الذي ينتج صوراً ذهنية منفصلة عن الواقع ويشيع حالة من الارتباك في الخيال السياسي الرسمي.
2- الاستجابة لمطالب الإصلاح الدستوري المفضية إلى مشاركة سياسية حقيقية.
3- اعتماد الاتحاد كأساس مقاصدي للمجلس عبر آليات ومراحل زمنية بالغة الوضوح.
خامساً: الممانعة الرسمية للإصلاح الدستوري: وتلكم هي الأخطر في سلسلة المهددات، والأبلغ أثراً على الصعيدين القُطري والإقليمي.. تبدو الدولة الخليجية اليوم منفصلة عن الواقع، ويبدو صانع القرار فيها جانحاً إلى التفكير الرغائبي الذي يصور له الأشياء كما يحب هو أن يراها وليس على حقيقتها، وهي تحسب أنها بذلك يمكن أن تفلت من استحقاقات التاريخ، وتقفز على نواميس التغيير، صحيح أن الحركة المطلبية في الخليج لم تتحول بعد إلى كتلة حرجة قادرة على اختراق الممانعة الرسمية وقيادة التغيير، ولكن الصحيح أيضاً أن وعياً سياسياً وحراكاً مطلبياً يجتاحان المنطقة ويشكلان معاً رافعة للإصلاح الدستوري، والدولة الخليجية في سياق تعاطيها مع الحركة الإصلاحية تغفل خمس حقائق على الأرض:
1- التحول الديموجرافي الذي أفرز جيلاً من الشباب يشكل ما نسبته 60 – 70% من مجموع السكان، وهو جيل مسكون بجسارة غير مسبوقة، وبدوافع صارمة للحصول على الحقوق المدنية، من المؤسف أن النظام السياسي الخليجي تعامل مع هذا المعطى تعاملاً رقمياً، مع إغفال تام لمخرجاته السياسية والثقافية.
2- امتلاك أدوات التغيير؛ فلم تعد صناعة الوعي حكراً على الجهاز الرسمي، وليس بمستطاع الدولة أن تضرب حَجراً فكرياً على مواطنيها، والحق أن منظومة القناعات والقيم تتشكل بعيداً عن الرقابة الرسمية، ليس هذا فحسب، فالقوى السياسية – بفضل ما تتوافر عليه من أدوات التغيير – أضحت قادرة على إحداث حراك سياسي على الأرض، رغم أنف السلطة.
3- تراجع دور دولة الرفاه؛ إذ لم تعد الدولة الخليجية اليوم قادرة على الاستمرار في ممارسة الدور الرعوي والوفاء باستحقاقات دولة الرفاه، كما هي الحال في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم، فتراجعت بسبب من ذلك سطوتها السياسية، وانتهت بسبب من ذلك مدة العقد الصامت الذي حكم علاقة الدولة بمواطنيها خلال سني العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم.
4- القيم الكونية؛ لم تعد المطالب المتصلة بالحقوق المدنية والحريات السياسية وفصل السلطات وحق التداول على السلطة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان حكراً على أمة بعينها أو حضارة بذاتها، بل تحولت إلى قيم كونية يُطبق عليها المجتمع الإنساني بأسره، وهي بهذا الاعتبار تعطي مشروعية لتلك القوى المنادية بالإصلاح الدستوري، وتوفر غطاءً سياسياً لكل من ينشط في فضاءات العمل العام.
5- المشهد العربي الثائر؛ يبدو أن الدولة الخليجية قد أخفقت في قراءة هذا التحول التاريخي، وغلب عليها التفكير الرغائبي مرة أخرى، فطاشت سهامها وأدلجت في مجاهل السياسة بضغط واضح من حالة ارتباك نفسي تغذت على معين ناضب من الفقه الاجتماعي، وغياب كلي لفهم نواميس التدافع السنني والتداول السياسي.
الخلاصة:
1- يعاني المجلس من تيبُّس في مفاصله، وهو بحالته الراهنة يبدو عاجزاً عن الاستجابة لمقتضيات المرحلة، فغياب التوافق المفاهيمي مقروناً بغياب الرؤية المشتركة لمفهوم الأمن القومي الإقليمي وشراسة النظام السياسي في مقاومة التغيير؛ كلها تشكل عناصر إنهاك وتبديد لمواطن القوة، ورغم ذلك، فإن المجلس يمتلك قدرة كامنة على تجاوز هذا الخط العاثر والانتقال إلى مرحلة الاستجابة لتحديات اللحظة، إذا توافرت الشروط، وانتفت الموانع التي أشرنا إلى بعضها في هذه الدراسة الموجزة.
2- الإصلاح الدستوري المفضي إلى حضور الصوت الشعبي في القرار الإستراتيجي هو القضية المفتاحية التي تتوقف عليها سائر القضايا المركزية المحددة لمصير هذا الإقليم، بما في ذلك الوحدة الخليجية، ومقدمة الإصلاح هي أن يتجاوز العقل السياسي الرسمي حالة “الرعب” من مفردات الحرية والتعددية والمشاركة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كي تغدو هذه المفردات جزءاً من الخطاب السياسي وتُدمج في الثقافة المجتمعية.
3- الاتحاد الكونفدرالي هو الرافعة التي يمكن أن تنقل إقليم الخليج من مرحلة “اللاّ وزن” إلى مرحلة الفعل الإستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي، غير أن مشروع الاتحاد مرتبط بالقضية المركزية الأم؛ “الإصلاح الدستوري”، فالمعطل الجوهري للمشروع اليوم هو التجاذبات القطرية ونخبوية القرار السياسي، وما لم تنعتق المنطقة من هذه الحالة الاستثنائية (أعني الاستيلاء المطلق على السلطة والثروة)، فلا رجاء يُذكر في قيام مشروع وحدوي بشروط إستراتيجية حقيقية.
قُدمت هذه الورقة للمؤتمر الخامس لرابطة علماء الشريعة في الخليج الذي انعقد في البحرين في الفترة من 23 – 24 مايو 2014
