أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري عن أن اللجنة انتهت من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الإستراتيجي، يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلباً بتطبيق القانون كما هي عليه الآن، مؤكداً أن السلم الجديد للأجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الإستراتيجي لن يطبق إلا على التعيينات الجديدة والتعيينات القديمة التي ستتأثر إيجاباً بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات.
وقال لاري في تصريح صحفي: اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية وناقشت مقترحاً يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي، بحيث يقسم التطبيق إلى 3 شرائح؛ فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الإستراتيجي، وفئة المعينين سابقاً ممن سيستفيدون من زيادات البديل الإستراتيجي، وسيتم تطبيق البديل الإستراتيجي عليهم، وفئة المتأثرين سلباً بتطبيق البديل سواء برواتبهم أو مميزاتهم أو بدلاتهم، وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير.
وأوضح لاري أن هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه، ومن ثم نذهب إلى إقرار القانون وإعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون.
وبين لاري أن الحكومة لا تستطيع إعداد الجداول دون أن تضع الأسس التي تبنى عليها الجداول، والمتمثلة بالقانون المعروض الآن، لافتاً إلى أنه في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق قانون البديل الإستراتيجي، سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول آلية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن.
ونوه لاري إلى أن أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الإستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة للتوافق مع الحكومة حولها ومن ثم عرضها على المجلس.
