أصدرت القوى السياسية الكويتية بياناً استنكرت فيه بشدة العمل الإرهابي الدنيء الذي قام به الانتحاري الذي فجر نفسه وسط المصلين الآمنين في مسجد “الإمام الصادق”. وأدانت من قام بهذا العمل ومن دعمه وهيأ له فعلته الدنيئة وتقدمت بخالص العزاء لأهالي الشهداء ودعت للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت هذه القوى: “أن هذا العمل سيزيدنا تماسكاً ولحمة، وما وقوف صاحب السمو أمير البلاد في موقع الحادث الإرهابي، إلا تأكيد على وقوف المجتمع الكويتي بأكمله ضد هذا العمل الجبان”.
ولفتت إلى أن توافد الآلاف من المواطنين على بنك الدم يمثل أكبر صفعة لهؤلاء التكفيريين ومخططاتهم، فقد وقف الشعب الكويتي بكل طوائفه وأطيافه وفئاته وقفة رجل واحد ضد هذا العمل الإرهابي.
ودعت القوى السياسية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ كافة التدابير لحفظ الأمن ومتابعة هذه القوى التكفيرية وتشديد رقابتها عليهم والتصدي لها، مؤكدة ضرورة عدم الاكتفاء بالعلاج الأمني، فهذه الأزمة أكبر بكثير من ذلك، ما يستدعي لعلاجها استنفار كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والإعلام والتربية، ووضع إستراتيجية شاملة ضد هذه الحرب المعلنة على وطننا بكافة أطيافه ومكوناته.
وحذرت في ختام بيانها “جميع أبناء هذا الوطن من مخططات الإرهابيين وتفويت الفرصة عليهم بالتماسك والتعاضد وعدم الانجرار وراء المنزلقات التي يرغب أنصار هذا الفكر التكفيري بدفعنا لها”.
ودعت جميع أبناء الوطن إلى تسجيل موقف وطني جامع وواضح من خلال المشاركة في التشييع والعزاء لأهالي الشهداء والجرحى وكذلك المشاركة في الوقفة التضامنية التي سيعلن عنه لاحقاً.
ووقع على البيان: التجمع الإسلامي السلفي، تجمع العدالة والسلام، التحالف الإسلامي الوطني، التحالف الوطني الديمقراطي، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الدستورية الإسلامية، حزب المحافظين المدني، المنبر الديمقراطي الكويتي.