أكد تقرير “الشال” الأسبوعي: إنه بانتهاء شهر فبراير 2016م، انقضى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2015/ 2016م، وبعد انخفاض شديد لأسعار النفط في شهر يناير، عاودت الارتفاع في شهر فبراير بعد أن كسرت إلى الأدنى حاجز الـ20 دولاراً للبرميل لبضعة أيام في شهر يناير، وكان مستوى هبوط قياسياً.
وبحسب صحيفة “النهار” التي نقلت عن “الشال”، فخلال شهر فبراير كان أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي، عند نحو 22.70 دولار في 11 فبراير 2016م، بينما كان أعلى سعر عند نحو 28.05 دولار في 26 فبراير 2016م، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 26.3 دولار، مرتفعاً بما قيمته نحو 3 دولارات؛ أي ما نسبته نحو 12.9%، عن معدل شهر يناير 2016م البالغ نحو 23.3 دولار للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -18.7 دولار للبرميل؛ أي بما نسبته نحو -41.6%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأدنى بنحو -48.7 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة الماليــة الماضية البالـغ 75 دولاراً.
وأضافت النهار بأن نحـو -49.3% من معدل سعر البرميل لشهر فبراير 2015م من السنة المالية الماضية، البالغ نحو 51.9 دولار للبرميل فقد، وكانت السنة المالية الماضية 2014/ 2015م، التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار؛ أي أن معدل سعر البرميل لشهر فبراير 2016م فقد نحو -67.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – ديسمبر 2015م – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي – 9 شهور – بما قيمته نحو 10.523 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر فبراير، بما قيمته نحو مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيـرادات النفطيـة المتوقعـة، خـلال فتـرة 11 شهراً إلى نحو 12.4 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 15% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.757 مليار دينار، كذلك حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 858.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ11 شهراً إلى نحو 1.050 مليار دينار، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 13.45 مليار دينار.
وتابع “الشال” أنه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 14.7 مليار دينار.
ولو تحقق ذلك وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.2 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.5 مليار دينار.
ولكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال، ستحقق السنة المالية الحالية عجزاً هو الأول منذ 16 سنة مالية.