“أسد” الداخلية جاء يشرب “شاياً”!

أخبرنا النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب الانقلابي، أن اتفاقاً نهائياً تم بين الدير المنحوت والدولة يوم السبت 26 مارس 2016م،  لتنفيذ طريق الفيوم/ الواحات بمحمية وادي الريان بالفيوم، والطريق يشق سور الدير المنحوت الذي أقامه الرهبان حول 13 ألف فدان من أراضي المحمية المملوكة للدولة، أضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه تمت الاستجابة لطلبات الرهبان(!) التي تضمنت إنشاء سور حول مساحة 3 آلاف فدان حول القلايات والمساكن الخاصة بهم، بالإضافة إلى سور آخر حول 1000 فدان مزارع وتسترجع الدولة باقي المساحة حيث يتم إنشاء الطريق! هل سينشئون دولة مثل موزمبيق؟

وأكد النائب أنه تم التوافق بين جميع الأطراف، في حوار وطني(؟) بين الدولة والرهبان لإعلاء مصلحة الدولة، جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت خلافاً كبيراً(!!) بين رهبان الدير المنحوت بوادي الريان بمحافظة الفيوم وبين الدولة عقب بدء تنفيذ طريق الفيوم/ الواحات، الخلاف ليس سرقة أراضي الدولة؟

كان عدد من الرهبان قد قاموا بإشعال النيران في معدة تابعة لشركة المقاولون العرب التي تتولى تنفيذ المشروع، وتم تبادل إطلاق النار وألقى القبض على الأنبا بولس الرياني، وعقب ذلك وقعت انشقاقات بين الرهبان، وقدم الراهب مارتيروس الرياني المؤيد لشق الطريق بلاغاً ضد 12 راهباً وطالبي رهبنة في الدير، وأكد أنهم معارضون لشق الطريق ويقفون ضد تنفيذ إرادة الدولة، ووجه لهم العديد من الاتهامات، وبعد ذلك قرر عدد من النواب البرلمانيين بقيادة النائب جون طلعت التدخل في حوار وطني(؟)، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي. (لم يشر أحد إلى استخدام اللصوص للسلاح!).

يذكر أن أزمة الدير المنحوت بدأت منذ عام 1998م، حيث بدأ الدير في الاستيلاء على أراضي المحمية الممنوع البناء عليها وفقاً للقانون وضمها للدير، وازدادت الأزمة في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، عندما قام رهبان الدير المنحوت بالتعدي بوضع اليد على ٨٣٠٠ فدان أخرى من أراضي الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية، وأقاموا بعض المنشآت عليها واستكملوا تنفيذ سور بطول نحو ١١ كم يرتكز على جبلين؛ الأمر الذي أعاق تنفيذ طريق وادي الريان – الواحات البحرية، وكذلك منع تردد الأهالي على منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها.

قام رواد التواصل الاجتماعي بنشر فيديو صادم ومحرج، ظهر فيه الراهب بولس وكيل دير المنحوت يطرد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية، ومدير الأمن، وكذلك المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم من دير المنحوت بمساعدة بعض رهبان الدير، فقد كانوا يقومون بزيارة الدير لكي يتوصلوا إلي السبب وراء اعتراض الرهبان على مد طريق الفيوم الواحات، وكذلك لكي يتناقشوا في قيام الرهبان بالاستيلاء على ألف فدان من أراضي الدولة زاعمين أنها ملك لهم، كما قام الرهبان بوصف المحافظ ومن معه من شخصيات مهمة بالخونة والجبناء، ثم انصرفوا جميعاً دون أن يقوموا بنطق كلمة واحدة!

قيل: إن اللواء ناصر العبد تودّد كثيراً إلى الرهبان، وتحدّث معهم بلغة رقيقة مهذبة للغاية، وأفهمهم أنه جاء ليشرب الشاي معهم لا لينفذ القانون، ولكن القوم بحكم انتمائهم إلى طائفة متمردة يقودها الأنبا تواضروس، المرشد الأعلى للانقلاب العسكري الدموي الفاشي، لم يلقوا بالاً للواء ولا المحافظ ولا بقية الرهط الحكومي المبارك! وشيعوهم بالسباب والتهم الغلاظ!

ويعلم القراء أن اللواء العبد اشتهر بأنه الرجل (الحمش) الذي أبلى بلاء غير حسن في استئصال شأفة المسلمين الرافضين للانقلاب في الإسكندرية ثم الفيوم، فقد تعامل معهم بأشد اللغات فظاظة ووحشية وكم شهد الدور الرابع في أمن الإسكندرية كثيراً من الانتهاكات والتعذيب والصعق بالكهرباء لشباب مسلم بريء يقول ربي الله، لم يسرق أو يقتل، أو يستولي على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.. ولكن ماذا تقول في أسد الداخلية الذي يتحول إلى إنسان رقيق مهذب أمام اللصوص الطائفيين؟

الإنسان المسلم في عرف اللواء العبد هو الحائط “الواطئ” وهو المستباح وهو الذي بلا ثمن، أما الطائفي اللص المجرم فالحوار معه ضرورة حتى لا تحدث فتنة طائفية تتحدث عنها الركبان في الإعلام الصليبي الفاشي، وتابعة الإعلام الانقلابي الفاشي، فسرقة 13 ألف فدان أمر يسير وهين، ولا يستوجب أن تنفذ الدولة إراداتها، ولا الحكومة قانونها، ولكنها توجب اقتحام البيوت السحل والتعذيب والقتل للمسلمين ولو كانوا أبرياء، تصور مثلاً لو كان هناك مسلمون استولوا على بضعة أفدنة تعد على أصابع اليدين أو اليد الواحدة، ولا تعترض إنشاء طريق دولي أو محلي، ماذا كان يفعل بهم اللواء العبد ورهطه المبارك ومجموعاته القتالية الملثمة؟

بالتأكيد كان سيتم سحقهم مع من يقف إلى جانبهم أو يتفرج عليهم، ولكن رعايا دولة المرشد الأعلى للانقلاب وزعيم دولة الكنيسة لهم كل المودة والتقدير والحديث همساً، ولو كانوا لصوصاً يسرقون آلاف الأفدنة، ويمنعون إنشاء طريق للمصلحة العامة!

تنزع الدولة الملكية الخاصة من أجل الملكية العامة حين تقيم جسراً أو مشروعاً أو مدرسة أو مستشفى أو حتى مركز شرطة أو قسم بوليس، ولا تتفاوض مع صاحبها المسلم أو أصحابها المسلمين، وتماطل في دفع التعويض البخس سنوات طوالاً، ولكنها مع أبناء دولة الكنيسة شيء آخر، ويتحول لواءاتها إلى حمائم رقيقة مستأنسة تغني أعذب الألحان وتعزف أرق النغمات، اللواء العبد والمحافظ مكرم رفضا أن يعقبا أو يصرحا بشيء عن إهانتهما من جانب الرهبان اللصوص، وامتنعا عن الإفصاح عما جرى لهما، طبعاً من أجل الوحدة الوطنية كل شيء يهون، وليذهب القانون إلى الجحيم!

محمود محمد، طفل “التي شيرت” الذي كان مكتوباً عليه “وطن بلا تعذيب”؛ تم تعذيبه مع زميله الطالب الجامعي إسلام وبقيا في السجن سنتين وسبعين يوماً، ثم أفرج عنهما بعد ضجة عالمية، وكفالة ألف جنيه لكل منهما، ولكن اللواء العبد يتحسس كلامه عن الراهب الذي قبض عليه هارباً من تنفيذ ثلاثين عاماً حبساً تتفاوت أسبابها.

الإعلام الانقلابي لم يتحدث كثيراً عن السلاح الذي استخدمه الرهبان اللصوص لحماية دولتهم التي سرقوها من محمية الريان الطبيعية، وسخر بعضهم: هل في الأديرة سلاح؟ وهل يلجأ الرهبان إلى حرق معدات المقاولون العرب؟

تم التعتيم على تبادل إطلاق النار الذي قام به اللصوص مع السلطة، لأن ذلك من خصائص المسلمين الأبرياء الذي تتم تصفيتهم بالمجموعات القتالية الملثمة!

الله مولانا، اللهم فرج كرب المظلومين، اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم.