تقدم عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال بمعية نواب من الحركة الدستورية وآخرين بطلب تكليف لجنة برلمانية بمتابعة قضايا الفساد التي أثيرت بالاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام السابق سلمان الحمود، وتمت الموافقة عليه.
وقدم 16 نائباً كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة يتضمن طلب التحقيق البرلماني وفقاً للمادة (114) من الدستور، والمادة (147) من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وعلى الأخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والواردة في كافة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 يناير 2017م، وكافة التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015/ 2016م.
