مهلة الـ48 ساعة والأزمة الخليجية.. أفكار كويتية لصيغة توافقية

رجحت مصادر دبلوماسية خليجية بحسب ما نشره موقع العربي الجديد أن تكون مهلة الـ48 ساعة التي طلبتها الكويت من السعودية والامارات والبحرين ومصر لتمديد المهلة التي حددتها تلك الدول، ، للرد على مطالبها، تمهّد لصيغة توافقية ستقدمها الكويت للطرفين، لنزع فتيل التوتر ودفع الطرفين إلى طاولة الحوار.
وفيما وصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الكويت صباح اليوم الاثنين، حاملاً الرد القطري على مطالب الدول الأربعة لتسليمه إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أكدت الدوحة رغبتها في الحوار مع أطراف الأزمة الخليجية، في ظل شروط مناسبة وبما لا ينتقص من السيادة القطرية، وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية القطري في أكثر من مناسبة طيلة الشهر الماضي، والتي كان آخرها قبل أيام قليلة في مؤتمره الصحافي في روما، إذ أكد فيه ضمنياً رفض قطر للمطالب الثلاثة عشر، وتأكيده في المقابل على حرص الدوحة على الحوار للوصول إلى حل للأزمة.
ويعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، والذي بحث مستجدات الأزمة الخليجية وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة بأكملها، تطوراً مهمّاً في سير الأزمة الخليجية، إذ تم التأكيد وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”، “على ضرورة حل الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، ومواصلة جهود البلدين ودعمهما الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرّف بصوره وأشكاله كافة، أياً كان مصدره، ومهما كانت مسبباته”. وهو ما يؤشر إلى رغبة أمريكية في السعي لحل دبلوماسي يخفف التوتر في منطقة الخليج، ويدفع أطراف الأزمة إلى الجلوس على طاولة الحوار.
وفيما لم تُكشف بعد طبيعة الرد القطري الرسمي، الذي حمله وزير الخارجية القطري إلى أمير الكويت اليوم الاثنين، على المطالب إلا أنه من المتوقع أن يحمل الرد القطري الرسمي المطالبة بأدلة وبراهين ، إضافة إلى تأكيد الدوحة على استعدادها لبحث أية مطالب ، لا تنتقص من سيادتها ولا تفرض وصاية عليها، وهو الموقف القطري الذي لم يتغير منذ اندلاع الأزمة الخليجية المفتعلة، الشهر الماضي.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، أن وزراء خارجية الدول الاربعة سيجتمعون الأربعاء المقبل في العاصمة القاهرة لبحث الأزمة الخليجية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نبيل أبو زيد، في بيان، إن “الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن”.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ 5 يونيو الماضي ، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة وتهدف إلى فرض الوصاية. وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة “العربي الجديد.
ومن المفترض، وفق المصادر خليجية، أن يعود وزير الخارجية القطري إلى الدوحة، حاملاً نسخة من “الصيغة التوافقية”، التي ستطرحها الكويت، والتي سيجري أيضا تسليمها إلى الأطراف الخليجية، لدراستها.