أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، جاهزيتها لتنظيم استفتاء على مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قبل يومين في جلسة مثيرة للجدل.
وأوّل أمس السبت، أقرت الهيئة الليبية، بإجماع الحاضرين، المسودة النهائية لمشروع الدستور، خلال جلسة حضرها 44 عضوا من أصل أعضائها الـ 60.
وصوّت 43 منهم لصالح المسودة النهائية لمشروع الدستور.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إنها تسلّمت طلبا كتابيا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.
وأكدت المفوضية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، في بيان صدر اليوم، واطّلعت عليه الأناضول، “جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها”.
واستدركت أنه “لا يمكنها إجراء الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية، ويحكّم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين وللأجيال المقبلة”.
ووفق الإعلان الدستوري، وهو عبارة عن “دستور مؤقت” لتسيير شؤون ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011، فإنه من المفترض أن تعرض هيئة صياغة مشروع الدستور المسودة التي أقرها أعضاؤها على مجلس النواب المنعقد في طبرق.
إثر ذلك، يقوم المجلس بإصدار قانون للاستفتاء تعمل من خلاله مفوضية الانتخابات على عرض المسودة على الشعب، و التصويت عليها بالقبول أو الرفض .
وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين في شرق ليبيا، ممّن يرون أنّها “لا تلبّي تطلعات الليبيين، وأنها تكرّس المركزية ولا تُعطي شرق البلاد حقه”، وفق تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطّلعت عليها الأناضول.
من جانبهما، أعرب خالد وهلي والسنوسي حامد، وهما ممثّلا مكوّن قبائل التبو في ليبيا (قبائل غير عربية)، المقاطعين لأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عن رفض مكون التبو للمسودة التي جرى التصويت عليها.
واعتبرا، في بيان صدر أمس الأحد، أنها ” تخالف مبدأ التوافق مع التبو”.
وأوضح البيان أن “الجميع يعلم أن الإعلان الدستوري المؤقت وضع مبدأ اتخاذ قرارات الهيئة وفقًا لمعادلة توافقية صريحة تجمع ما بين الأغلبية والأقليات القومية، بحيث لا تهيمن الأغلبية على الأقليات”.
وتوضيحا للجزئية الأخيرة، أضاف البيان أنّ تحقيق ما سبق يتم حين “تصدر الهيئة قراراتها بالثلثين زائد واحد، مع وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ (جميعها قبائل ليبية غير عربية)”.
واعتبر البيان أن هذه المعادلة هي “الشرعية الوحيدة بكل المقاييس لتأسيس دولة ليبيا الجديدة”.
والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (تضم 60 عضوا منتخبا) هي هيئة منوط بها إعداد دستور جديد.
