أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، فجر اليوم الإثنين، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري الذي جرى السبت، مؤكدة أن أكثر من 85.61% صوتوا بـ”نعم” لصالح التعديلات.
وقال بيان تلاه رئيس اللجنة، عبدالله ولد أسويد أحمد: إن الاستفتاء الدستوري يتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة (8) من دستور 20 يوليو 1991م، والثاني خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور.
وكانت النتائج على النحو التالي وفق بيان لجنة الانتخابات:
أولاً: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة (8) من دستور 20 يوليو 1991م المتعلقة بتغيير العلم، فبلغت نسبة المشاركة 53.75%، صوت 85.61% منهم بـ”نعم”، و9.99%، صوتوا بـ”لا”، فيما كان 4.4% على الحياد.
ثانياً: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس للتنمية وإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية.
بلغت نسبة المشاركة 53.72%، وقد صوت بـ”نعم” 85.67%، بينما صوت بـ”لا” 19.02%، ووقف 4.31% على الحياد.
