قدم النائب محمد هايف خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 15 سؤالًا و27 اقتراحًا بقانون و9 اقتراحات برغبة، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية إيقاف النشاط الرياضي وقضية حلب والقضية الإسكانية.
ويشغل النائب محمد هايف منصب رئيس لجنة الظواهر السلبية، وعضوية اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان.
وتبلغ المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب محمد هايف 27 اقتراحًا بقانون جميعها مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان (يخضع الرئيس ونائبه قبل ترشيحهما إلى جلسة تقييم كفاءة ويقدم تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الأمة)
تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري الأحكام السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في حالة وفاة الأب الكويتي ووثيقة التملك لورثته الشرعيين.
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
تعديل المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية (مدة الخدمة العاملة للمجند)
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة (الهيئة العامة للخبراء)
إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية (يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من تسعة أعضاء)
تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري أحكام هذه المادة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع وإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود)
حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية (إسقاط أو سحب الجنسية الكويتية)
تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل)
سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.
إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية (يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدمته في القطاع الأهلي ولأسباب لا ترجع إلى مخالفة قانونية أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقاً للإجراءات والشروط المحددة)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1676 في شأن الجيش (يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في العسكرية خمس سنوات)
معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها.
إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ج، 19 مكرراً د، 19 مكررًا هـ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (الفحص الطبي لتسجيل اللاعبين)
تنظيم العمليات الجراحية التجميلية.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء وأمهات المؤمنين والصحابة والذات الأميرية)
إضافة مادة جديدة برقم 69 مكرراً إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (إعادة ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب)
التفرغ للعمل في الجمعيات الخيرية.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليه إذا كان حسن السيرة والسلوك.
إضافة مادة جديدة برقم (18 مكررا) إلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (تصرف مساعدة خاصة مقدراها مائة دينار كويتي شهرياً لنزلاء السجن المركزي والعمومي)
حماية الحياة الخاصة للأفراد وصونها.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تخفيض ساعات العمل للموظف من ذوي الإعاقة أو ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة)
تعديل المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج (الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة)
تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها)
تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وربات البيوت الكويتيات)
الأسئلة
وجه النائب محمد هايف 15 سؤالًا إلى 8 وزراء منها 4 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن السماح لمكاتب السفريات الخاصة باحتكار بيع التذاكر وعمل الحجوزات وإيقاف المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتي وشهادات لمن يهمه الأمر التي أصدرتها الهيئة العامة للقوى العاملة لمجالس إدارات جديدة لنقابات عمالية وتسكين وظائف شاغرة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
وقدم 3 أسئلة إلى وزير الداخلية عن مصروفات بند الضيافة وظاهرة الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري والإجراءات الأمنية المتبعة في المنافذ لكشف مزوري الجوازات.
وقدم سؤالين إلى كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عن مشاكل بالبيوت الحكومية الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكل من مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد وضاحية شمال غرب الصليبخات.
وسأل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب عن ظاهرة الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه سؤالًا إلى كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام عن ضوابط اختيار المواد والبرامج بمختلف أنواعها القابلة للبث بالقنوات الرسمية والخاصة وإلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن الآلية المتبعة في شغل وظائف المديرين والوظائف الإشرافية.
وسأل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية عن ظاهرة الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري، ووزير الصحة عن موعد بدء التعاون بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية والكلية الملكية الأيرلندية لطب وجراحة الأسنان.
