اعتبر النائب خليل الصالح أنه من غير المنصف أن يتم اعفاء فئة من الموظفين بالدولة من البصمة وتطبيقها على بقية الموظفين.
وأكد الصالح في تصريح صحافي على أنه سيقف بحزم ضد هذا المقترح غير المدروس، مشيراً إلى أن المعلمين هم أولى من غيرهم بإعفائهم من البصمة لأنهم مستمرين بالعمل بعد الدوام وذلك لتحضير الدروس وتصحيح أوراق الاختبارات.
وقال «إذا كانت الحكومة مصرة على تطبيق قرار البصمة على الموظفين فعليها أن تفتح جيوبها لتخصيص بدلات مالية عن السيارة ومرتب السائق حتى يتكمن الموظف أن يلحق على البصمة دون مخالفة».
وأوضح أن مستقبل تطبيق قرار البصمة للموظفين سوف يسقط مثلما سقط مقترح البديل الاستراتيجي والذي أسقط من قبل الجهات الحكومية حيث تسابقت الجهات الحكومية بطلب استثناء موظفيها من تطبيق المقترح وعلى سبيل المثال السلك العسكري والديوان الأميري ومجلس الوزراء وآخرون.
وأضاف «فانتظروا وارصدوا كيف تتسابق الجهات الحكومية لإعفاء موظفيها من البصمة لأنه غير واقعي وأول الغيث السلك القضائي».
وذكر الصالح «أن وزير السعادة في الإمارات تلغي نظام البصمة من الدوائر الحكومية تحت شعار ضمير الموظف بدلاً من بصمة الحضور والانصراف وعندنا في الكويت، بصمة الحضور والانصراف بدلاً من ضمير الموظف».
