إعلان اتفاق المصالحة والبدء قريباً في جولة حوارات في القاهرة بشكل جدي وإرادة سياسية حقيقية بين وفدي “فتح” و”حماس” ثم مع باقي الفصائل في مراحل متقدمة من الحوار، أشاع الارتياح العام في صفوف الشعب الفلسطيني.
موظفو الضفة الذين أطلقوا على أنفسهم تعيينات 2006م الذين عينتهم الحكومة العاشرة، تحدثوا لـ”المجتمع”، لتذكير المتحاورين في القاهرة أن ملفهم من الملفات الواجب إدراجها في حواراتهم، فبعد الانقسام والأحداث المؤلمة في منتصف يونيو 2007م في غزة تم إيقافهم عن العمل وعدم السماح لهم بالبقاء في وزاراتهم والعودة لبيوتهم بدون حقوق تذكر.
يزيد خضر (52 عاماً) من طولكرم يتحدث عن ملف الموظفين في هذا الوقت حتى لا يتم نسيانهم في زخم الملفات المطروحة في القاهرة.
450 موظفاً
يزيد خضر الذي تم تعينه في وزارة الإعلام بوظيفة مدير مكتب الوزير يقول في لقاء معه: نحن 450 موظفاً كنا في وظائفنا نعمل كالمعتاد، وبسبب أحداث مؤلمة على كل الشعب الفلسطيني تم إيقافنا عن العمل وليس فصلنا نهائياً، فبسبب أحداث الانقسام صدر قرار بإيقافنا، ومنذ ذلك الوقت ونحن ممنوعون من وظائفنا، وعندما أعلن عن اتفاق المصالحة الأخير وزيارة الحكومة إلى غزة وتسلم الوزراء للوزارات بشكل سلس وموثق أمام الجميع، كان لا بد أن يكون لنا كلمة تتضمن نداء إلى المتحاورين بأن يشمل الحوار عودتنا إلى أعمالنا في الوظيفة العمومية أسوة بغيرنا، فنحن جئنا للوظيفة بقرار من حكومة أدت اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتم تكليفها من قبل الرئاسة بمرسوم رئاسي.
موظفون محررون
ولفت خضر الذي يحمل شهادة الماجستير في الإعلام إلى أن معظم الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل أسرى محررون، فنحن أيضاً قدمنا للوطن جزءاً من أعمارنا ومن حقنا العودة إلى وظائفنا التي شغلناها قبل أحداث الانقسام، وهذا حق لنا على المتحاورين في القاهرة بإنصافنا وإرجاع كافة حقوقنا التي أقرها قانون الخدمة المدنية، حتى تكون المصالحة شاملة للجميع وترد الحقوق إلى أصحابها وتعود اللحمة كما كانت، فأي مصالحة دائماً تقوم على إنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أمل جديد
أما رامي البرغوثي (44 عاماً) من رام الله الموظف في وزارة الداخلية قبل الانقسام وهو أسير محرر يقول: يجب أن نكون ضمن الحالة السياسية الراهنة وضمن ملفات المصالحة التي نرى فيها أملاً جديداً لتوحيد الشعب وشراكة حقيقية تجعل الجميع في محبة ووئام، ونحن كموظفين تم إيقافنا عن العمل فقدنا مصدر دخلنا، ونحن نشغل وظائف إدارية في الوظيفة العمومية، وقطار المصالحة الذي نتطلع من خلاله أن يبحث حقوقنا كجزء من الحالة الفلسطينية الراهنة، فإعادة الحقوق جزء أصيل يجب أن يكون ضمن ملف المصالحة العام واللجان التي ستشكل عليها بحث ملفاتنا في الضفة الغربية، ونرفع صوتنا عالياً إلى حركتي “حماس” و”فتح” لإنصافنا، فنحن نراقب المصالحة حتى يعم تأثيرها على كل أبناء الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه السياسية والفصائلية، والحكومة التي أصدرت قرارات التعيين هي الحكومة العاشرة، عام 2006م، ولم يتم التعيين من قبل فصيل بل من حكومة أدى جميع الوزراء فيها اليمين ضمن برتوكولات التعيين الرسمية.
عميد إلى موظف عادي
أما الموظف محمد سامح عفانة (44 عاماً) من قلقيلية الذي كان يشغل عميد كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية قال: أمضيت من عمري عشر سنوات في الأسر، وعندما شكلت الحكومة العاشرة تم تعييني عميداً للكلية، وبعد أحداث الانقسام لم أعد إلى وظيفتي كعميد، بل موظف عادي بدون أي حقوق لي، فأنا حالة من مئات الحالات ومن خلال اتفاق المصالحة الجديد أتطلع – كغيري – إلى إنصافي حسب قانون الوظيفة العمومية وما صدر من قرارات الحكومة العاشرة.
انتظار نتائج
“المجتمع” هاتفت العديد من عائلات الموظفين الموقوفين عن أعمالهم في الوظيفة العمومية، حيث أكدوا أنهم في انتظار نتائج جدية منها ملف أبنائهم الموظفين، فحرمانهم من الوظيفة كان له آثار سلبية عليهم، ففقدان مصدر الدخل لرب الأسرة له آثار نفسية صعبة.
