أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس الإثنين، حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة (وسط) البلاد، وحل المجلس التشريعي (برلمان الولاية).
وقالت “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية” إن “رئيس الجمهورية أصدر مرسومًا جمهوريًا بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة”.
وذكرت أن “الرئيس أصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ بالولاية، وأن المرسوم الجمهوري ألزم جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لتنفيذه (المرسوم) بشكل فوري”.
وأوضحت أن “قرار حل البرلمان جاء استنادًا إلى أحكام الدستور الانتقالي لعام 2005”.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة للمجلس التشريعي للولاية، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية، أشارت كذلك إلى أن والي “الجزيرة” محمد طاهر ايلا، رفع توصية لرئيس البلاد بحل برلمان الولاية وإجراء انتخابات في غضون 60 يومًا.
ونشبت خلافات بين الوالي وأعضاء في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، الأسبوع الماضي، أدت إلى فصل 19 عضوًا من قيادات الحزب، وهم أعضاء في المجلس التشريعي، والذي يبلغ عدد أعضائه 94 عضوًا.
وتعود جذور الخلاف بين الوالي وحكومته، وبرلمان ولايته (المنتخب في 2015) إلى اتهام النواب للأول بـ”الانفراد” في اتخاذ القرارات، بينما يدفع مؤيدو الوالي بأنه “يقود حملة تصحيحية”، وسبق للبرلمان أن أسقط خطاب الوالي للسياسات والميزانية عام 2016.
يشار إلى أن قانون الطوارئ يتيح للسلطة التنفيذية إصدار أوامر استثنائية لا تقيد أو تحد من أحكام الدستور، ويعود إليها أيضاً صلاحيات تشريعية وقضائية، ويمكنها إصدار أحكام عرفية أو أوامر قبض وأحكام أخرى.
واعتمد الرئيس السوداني في قراره، الإثنين، على المادة (211) من دستور 2005.
المادة المذكورة تنص على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها”.
