نفت القاهرة، صباح اليوم الأحد، صحة تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن قبول مصر ضمنياً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وكانت الصحيفة الأمريكية نشرت تقريراً، أمس السبت، كشفت فيه عن قبول الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس، وقالت: إنها تمتلك فحوى تسجيلات صوتية لضابط مخابرات مصري، يدعى أشرف الخولي مع 3 مقدمي برامج حوارية بارزين ببلاده، يحثهم على الترويج لموقف يتضمن القبول برام الله عاصمة.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، في بيان لها: إن تقرير الصحيفة الأمريكية “يحمل ادعاءات”، واصفة إياه بأنه “تسريبات مزعومة لشخص مجهول”.
وأضافت أن الشخصيات الأربعة؛ أحدهم مفيد فوزي لا يقدم برامج متلفزة منذ سنوات، والثاني سعد حساسين توقف عن برنامجه المتلفز قبل أسابيع من قرار واشنطن بشأن القدس، فضلاً عن أن الفنانة يسرا لا تقدم برامج من الأساس، وفق البيان.
وأوضحت أن الإعلامي عزمي مجاهد، نفي معرفته بأي شخص يدعي أشرف الخولي، مشيرة إلى أن التقرير لم يقدم أدنى دليل لانتماء هذا الشخص لجهاز المخابرات.
وأكدت أن موقف مصر بشأن القدس ترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دون اكتراث لتهديدات أمريكية.
وسبق أن أعلنت مصر رسمياً، رفضها لقرار ترمب بشأن القدس فور صدوره، كما توجهت لمجلس الأمن الشهر الماضي بمشروع قرار، نيابة عن المجموعة العربية، يؤكد ضرورة عدم المساس بوضع مدينة القدس، غير أن “الفيتو” الأمريكي حال دون تمريره.
لكن أثار موقف مصر بشأن القدس الشهر الماضي جدلاً واسعاً حول العالم، بعد تمريرها قرار واشنطن في مجلس الأمن بطريقة غير مباشرة، وتمثل ذلك في عدم ذكر اسم واشنطن في القرار الأممي.
ودعا مشروع القرار الذي تقدّمت به مصر كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات، دون ذكر واشنطن، ما أثار جدلاً بين مؤيّد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق “الفيتو” في وجه تأييد 14 دولة.
وأقر وزير خارجية مصر، سامح شكري، بأن صياغة مشروع بلاده بمجلس الأمن بشأن القدس دون ذكر واشنطن كانت مقصودة، مشيراً إلى أنها تعود إلى أن “القرار ليس تصادمياً، وليس الهدف منه استعداء أي طرف”، كما أكد أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة “على قدر من التشعّب والعمق”.
ولاحقاً أقرت الجمعية للأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتاً، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من “قضايا الوضع النهائي، التي يتعيّن حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترمب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً، وقلقاً وتحذيرات دولية.
